ریشه های ناترازی بانکی و عبور اعتبارات ۷ ماهه از ۹۶۸۰ همت
بیمه خانه: معاون بانک مرکزی با بیان عبور کل اعتبارات از 9680 همت، تاکید کرد بخشی از ناترازی بانکها ناشی از موانع فنی خارج از شبکه بانکی است.
وحید ماجد، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، امروز سه شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ در اولین همایش ملی حاکمیت شرکتی که به همت پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، کمیسیون اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی ایران و فدراسیون مدیریت و مشاوران کسب و کار ایران در محل اتاق بازرگانی برگزار گردید، به تبیین وضعیت تأمین مالی اقتصاد، راهبرد های پولی و موانع سیستم بانکی پرداخت و اعلام داشت که حجم کلی اعتبارات، تسهیلات و ابزار های تأمین مالی زنجیره ای طی هفت ماه اول سال به فراتر از ۹۶۸۰ همت رسیده که حکایت کننده از رشدی معادل ۷۵ درصد در قیاس با زمان مشابه سال قبل از آن است.
بگفته وی، سهم تسهیلات بانکی از این رقم برابر با ۹۲۴۱ همت بوده که برآورد می شود افزایشی در حدود ۶۶ درصد داشته است؛ افزون بر این، ۷۷.۴ درصد از وام های پرداختی به فعالین اقتصادی و صاحبان کسب و کار تعلق یافته و ۲۲.۶ درصد مابقی سهم مصرف کنندگان نهائی بوده است، ضمن آن که ۸۴.۶ درصد از منابع دریافتی صاحبان مشاغل جهت تأمین سرمایه در گردش به مصرف رسیده است.
ماجد با یادآوری لزوم تناسب میان تأمین مالی اقتصاد و کنترل حجم نقدینگی، تصریح نمود که راهبرد بانک مرکزی محدودسازی کور و غیرهدفمند اعتبار نیست، بلکه مدیریت حساب شده رشد اعتبارات و سوق دادن منابع به سوی کارهایی است که از توجیه فنی-اقتصادی و قابلیت بازپرداخت بهره مندند.
قسمتی از ناترازی بانکها از خارج شبکه بانکی شکل می گیرد
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی ضمن تأیید وجود پدیده ناترازی در پیکره سیستم بانکی، خاطرنشان ساخت که برای درک درست ابعاد این پدیده باید ریشه ها و منشا پیدایش آنرا نیز واکاوی کرد؛ چه آن که قسمتی از مشکلات و چالش های بانکها ریشه در ضعف حکمرانی شرکتی در دیگر ارکان اقتصاد دارد که بازتاب منفی و بار مالی آن در نهایت به شبکه بانکی سرازیر می شود.
وی با اشاره به شرایط خاص کشور در مقطع جنگ ۱۲ روزه خاطرنشان کرد: با وجود تمام خسارت های تحمیل شده بر بدنه واحد های اقتصادی و فشار های واردآمده بر چرخ تولید، شبکه بانکی بی وقفه برای استمرار خدمات پرداخت و تأمین مالی میدان داری کرد. در آن مقطع حساسی، اقداماتی نظیر اعطای تسهیلات، استمهال مالیاتی، تسهیل برخی ضوابط و مقررات و اتخاذ مصوباتی در شورای عالی امنیت ملی بمنظور پشتیبانی از بخش تولید در دستور کار قرار گرفت.
ماجد اضافه کرد: همگام با اجرای این مأموریت ها، قسمتی از بار مالی و ناترازی ها، خواه بصورت ارادی و خواه غیرارادی، بر دوش شبکه بانکی گذاشته شد؛ ازاین رو منصفانه نخواهد بود که تمامی معضلات اقتصادی و ناترازی های موجود را یک سره به حساب عملکرد بانکها بگذاریم و نقش سایر بخش ها را در پدید آمدن این شرایط نادیده بگیریم. البته طرح این مسائلی به مفهوم چشم پوشی از اجبار اصلاح ساختار سیستم بانکی نبوده و ضروریست بانکها نیز انضباط پولی و مالی را سرلوحه کار قرار داده و موازین صحیح حکمرانی شرکتی را رعایت نمایند.
رشد ۱۲ برابری استفاده از ابزار های تأمین مالی زنجیره ای
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به به کارگیری ابزار های نوین مالی ابراز داشت که علاوه بر وام های مرسوم بانکی، مکانیزم های تأمین مالی زنجیره ای نظیر برات الکترونیک و فاکتورینگ نیز مورد استفاده قرار گرفته و حجم بهره برداری از این ابزار ها تا ۱۲ برابر بالا رفته است.
وی با تکیه بر این نکته که صرفِ رشد اسمی اعتبارات مترادف با افزایش واقعی تأمین مالی، توسعه تولید یا ارتقاء بهره وری نخواهد بود، افزود: باید بررسی شود منابع اعتباری چطور در طول زنجیره کارهای اقتصادی گردش می یابند و تا چه اندازه به بزرگ تر شدن ظرفیت تولید و بهینه سازی عملکرد بنگاه ها منجر می شوند.
ماجد در آخر با اشاره به آخرین مصوبات نشست هیات عالی بانک مرکزی اظهار داشت: در این نشست مباحثی همچون مهار رشد نقدینگی، ارتقاء اثربخشی ابزار های سیاست پولی، بهبود کارکرد بازار بین بانکی و تحکیم سلامت شبکه بانکی در کانون توجه قرار گرفت و تاکید شد که مدیریت نقدینگی و تأمین مالی بخش های مولد اقتصاد باید به موازات یکدیگر پیش برود تا ضمن تأمین نیاز های بخش های مولد، از گسترش بی رویه اعتبارات و تزریق منابع به بخش فاقد توجیه اقتصادی و توان بازپرداخت ممانعت به عمل آید.وحید ماجد، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، امروز سه شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ در اولین همایش ملی حاکمیت شرکتی که به همت پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، کمیسیون اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی ایران و فدراسیون مدیریت و مشاوران کسب و کار ایران در محل اتاق بازرگانی برگزار گردید، به تبیین وضعیت تأمین مالی اقتصاد، راهبرد های پولی و موانع سیستم بانکی پرداخت و اعلام داشت که حجم کلی اعتبارات، تسهیلات و ابزار های تأمین مالی زنجیره ای طی هفت ماه اول سال به فراتر از ۹۶۸۰ همت رسیده که حکایت کننده از رشدی معادل ۷۵ درصد در قیاس با زمان مشابه سال قبل از آن است.
بگفته وی، سهم تسهیلات بانکی از این رقم برابر با ۹۲۴۱ همت بوده که برآورد می شود افزایشی در حدود ۶۶ درصد داشته است؛ افزون بر این، ۷۷.۴ درصد از وام های پرداختی به فعالین اقتصادی و صاحبان کسب و کار تعلق یافته و ۲۲.۶ درصد مابقی سهم مصرف کنندگان نهائی بوده است، ضمن آن که ۸۴.۶ درصد از منابع دریافتی صاحبان مشاغل جهت تأمین سرمایه در گردش به مصرف رسیده است.
ماجد با یادآوری لزوم تناسب میان تأمین مالی اقتصاد و کنترل حجم نقدینگی، تصریح نمود که راهبرد بانک مرکزی محدودسازی کور و غیرهدفمند اعتبار نیست، بلکه مدیریت حساب شده رشد اعتبارات و سوق دادن منابع به سوی کارهایی است که از توجیه فنی-اقتصادی و قابلیت بازپرداخت بهره مندند.
قسمتی از ناترازی بانکها از خارج شبکه بانکی شکل می گیرد
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی ضمن تأیید وجود پدیده ناترازی در پیکره سیستم بانکی، خاطرنشان ساخت که برای درک درست ابعاد این پدیده باید ریشه ها و منشا پیدایش آنرا نیز واکاوی کرد؛ چه آن که قسمتی از مشکلات و چالش های بانکها ریشه در ضعف حکمرانی شرکتی در دیگر ارکان اقتصاد دارد که بازتاب منفی و بار مالی آن در نهایت به شبکه بانکی سرازیر می شود.
وی با اشاره به شرایط خاص کشور در مقطع جنگ ۱۲ روزه خاطرنشان کرد: با وجود تمام خسارت های تحمیل شده بر بدنه واحد های اقتصادی و فشار های واردآمده بر چرخ تولید، شبکه بانکی بی وقفه برای استمرار خدمات پرداخت و تأمین مالی میدان داری کرد. در آن مقطع حساسی، اقداماتی نظیر اعطای تسهیلات، استمهال مالیاتی، تسهیل برخی ضوابط و مقررات و اتخاذ مصوباتی در شورای عالی امنیت ملی بمنظور پشتیبانی از بخش تولید در دستور کار قرار گرفت.
ماجد اضافه کرد: همگام با اجرای این مأموریت ها، قسمتی از بار مالی و ناترازی ها، خواه بصورت ارادی و خواه غیرارادی، بر دوش شبکه بانکی گذاشته شد؛ ازاین رو منصفانه نخواهد بود که تمامی معضلات اقتصادی و ناترازی های موجود را یک سره به حساب عملکرد بانکها بگذاریم و نقش سایر بخش ها را در پدید آمدن این شرایط نادیده بگیریم. البته طرح این مسائلی به مفهوم چشم پوشی از اجبار اصلاح ساختار سیستم بانکی نبوده و ضروریست بانکها نیز انضباط پولی و مالی را سرلوحه کار قرار داده و موازین صحیح حکمرانی شرکتی را رعایت نمایند.
رشد ۱۲ برابری استفاده از ابزار های تأمین مالی زنجیره ای
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به به کارگیری ابزار های نوین مالی ابراز داشت که علاوه بر وام های مرسوم بانکی، مکانیزم های تأمین مالی زنجیره ای نظیر برات الکترونیک و فاکتورینگ نیز مورد استفاده قرار گرفته و حجم بهره برداری از این ابزار ها تا ۱۲ برابر بالا رفته است.
وی با تکیه بر این نکته که صرفِ رشد اسمی اعتبارات مترادف با افزایش واقعی تأمین مالی، توسعه تولید یا ارتقاء بهره وری نخواهد بود، افزود: باید بررسی شود منابع اعتباری چطور در طول زنجیره کارهای اقتصادی گردش می یابند و تا چه اندازه به بزرگ تر شدن ظرفیت تولید و بهینه سازی عملکرد بنگاه ها منجر می شوند.
ماجد در آخر با اشاره به آخرین مصوبات نشست هیات عالی بانک مرکزی اظهار داشت: در این نشست مباحثی همچون مهار رشد نقدینگی، ارتقاء اثربخشی ابزار های سیاست پولی، بهبود کارکرد بازار بین بانکی و تحکیم سلامت شبکه بانکی در کانون توجه قرار گرفت و تاکید شد که مدیریت نقدینگی و تأمین مالی بخش های مولد اقتصاد باید به موازات یکدیگر پیش برود تا ضمن تأمین نیاز های بخش های مولد، از گسترش بی رویه اعتبارات و تزریق منابع به بخش فاقد توجیه اقتصادی و توان بازپرداخت ممانعت به عمل آید.
منبع: بیمه خانه
این مطلب بیمه خانه را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب بیمه خانه در این حوزه
کاربران بیمه خانه در مورد این مطلب چه میگویند؟