ناترازی بانکها از اضافه برداشت تا فشار بر سفره مردم
به گزارش بیمه خانه، ناترازی بانکها مساله ای جدا از معیشت مردم نیست وقتی منابع بانکی به جای تأمین مالی سالم اقتصاد صرف پوشش مشکلات انباشته شود، هزینه آن می تواند از مسیر تورم، کاهش قدرت خرید، محدود شدن اعتبار و کاهش سرمایه گذاری به اقتصاد خانوار منتقل شود.
سیستم بانکی یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد هر کشور است و هرگونه اختلال در عملکرد آن می تواند آثار گسترده ای بر اقتصاد داشته باشد. در سالیان اخیر، مبحث ناترازی برخی بانکها به یکی از دغدغه های جدی سیاستگذار پولی تبدیل گشته است؛ بانک هایی که به علت مشکلات ترازنامه ای، زیان انباشته، دارایی های کم کیفیت یا نقدینگی ناکافی، با محدودیت های جدی مواجهند.
یکی از مهم ترین نشانه های ناترازی، اضافه برداشت از بانک مرکزی است. زمانیکه یک بانک برای انجام تعهدات خود با کمبود منابع مواجه می شود و از منابع بانک مرکزی بهره می برد، در صورت تداوم این روند، فشار بر منابع پولی افزوده می شود. بالاخره، اگر رشد پول و نقدینگی با رشد تولید متناسب نباشد، می تواند به افزایش فشار های تورمی منجر شود.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، از تشدید برخورد با بانکهای ناتراز اطلاع داده بود بگفته او، کنترل جدی ترازنامه بانک ها، برخورد با مدیران متخلف، قطع پاداش مدیران، بررسی صلاحیت آنها، ممنوعیت اضافه برداشت و اصلاح نرخ سپرده قانونی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است.
همتی اصرار کرد که همه بانکها با مشکل مواجه نمی باشند و برخی بانکها وضعیت مطلوبی دارند، اما از دید او، قسمتی از فشار های تورمی کشور با اضافه برداشت، تخلفات و خلق نقدینگی بی ضابطه بانکها ارتباط دارد.
رئیس کل بانک مرکزی همینطور اخطار داده است بانکهای ناتراز باید برنامه اصلاحی ارائه نمایند و در صورت اصلاح نشدن، امکان قرار گرفتن آنها تحت سرپرستی بانک مرکزی و در نهایت انحلال وجود دارد.
یکی از پرونده هایی که مورد توجه قرار گرفته، مبحث بانک ایران زمین است؛ بانکی که مشکلات آن به سالهای قبل و پروسه ادغام تعاونی اعتبار مولی الموحدین بازمی گردد.
همتی اعلام نموده است که این بانک ۱۱۴ هزار میلیارد تومان اضافه برداشت داشته و به دنبال اقدامات قضایی، ۷۵ هزار میلیارد تومان از اموال بانک به بانک مرکزی منتقل شده است طبق گزارش های انتشار یافته، برای بخش دیگری از دارایی ها هم پروسه تعیین تکلیف و انتقال درنظر گرفته شده است.
اهمیت این پرونده از آن جهت است که نشان داده است ناترازی بانکی می تواند با گذشت زمان به ارقام بسیار بزرگی برسد؛ ارقامی که در نهایت نیازمند ورود نهاد های نظارتی، بانک مرکزی و حتی دستگاه قضایی برای تعیین تکلیف هستند.
البته برگشت دارایی ها به تنهایی به معنای پایان کامل ناترازی نیست. اصلاح ساختار مالی، تعیین تکلیف زیان ها، بهبود کیفیت دارایی ها، کنترل هزینه ها و ممانعت از ایجاد اضافه برداشت جدید هم برای خروج پایدار یک بانک از وضعیت ناتراز ضروریست.
اما پرسش اصلی این است که مردم چه ارتباطی با ناترازی بانکها دارند؟ پاسخ را باید در زنجیره ای جست و جو کرد که از شبکه بانکی آغاز و به اقتصاد خانوار می رسد.
یکی از این مسیر ها رشد نقدینگی و تورم است. در حالی که بانکهای ناتراز برای تأمین منابع خود به اضافه برداشت متوسل می شوند، فشار پولی می تواند افزایش پیدا کند. اگر این منابع به افزایش متناسب تولید منجر نشود، قسمتی از اثر آن می تواند در افزایش قیمت کالا ها و خدمات ظاهر شود.
تورم هم مستقیماً قدرت خرید خانوار را می کاهد. یعنی حتی اگر درآمد اسمی افراد افزایش پیدا کند، در صورتیکه نرخها سریع تر رشد کنند، مقدار کالا و خدماتی که خانوار می تواند با درآمد خود خریداری کند کاهش خواهد یافت.
مسیر دیگر، تسهیلات بانکی است. بانکی که با مشکلات مالی و محدودیت منابع مواجه می باشد، توان کمتری برای تأمین مالی تولید و پرداخت تسهیلات خواهد داشت. این مساله می تواند بر سرمایه در گردش بنگاه ها، سرمایه گذاری و حتی اشتغال اثر بگذارد به این ترتیب، ناترازی بانکی اگر اصلاح نشود، می تواند از یک مشکل مالی در صورت های حسابداری بانک به مساله ای برای اقتصاد حقیقی تبدیل گردد.
در کنار بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی هم بر اصلاح بانکهای ناتراز تأکید کرده است؛ سیدعلی مدنی زاده، وزیر اقتصاد، اعلام نموده است که برای بعضی از بانکها و موسسات مالی، برنامه های اصلاحی درحال اجراست یا این مجموعه ها در پروسه اصلاح قرار دارند. بگفته او، در صورتیکه اصلاحات نهائی نشود، گزینه هایی مانند انحلال، تصفیه یا ادغام در بانکهای دیگر می تواند در دستور کار قرار گیرد.
مدنی زاده قبل تر هم تأکید کرده بود بانک هایی که با افزایش سرمایه یا اصلاح ساختار قابلیت اصلاح ندارند، باید از مسیر هایی مانند گزیر، ادغام یا انحلال تعیین تکلیف شوند و کاهش ناترازی بانکی را یکی از محور های اصلی برنامه اقتصادی خود عنوان کرده بود.
کارشناسان اقتصادی باور دارند اصلاح بانکهای ناتراز برای ثبات اقتصاد ضروریست، اما این اصلاح باید به صورت تدریجی، شفاف و با درنظر گرفتن حقوق سپرده گذاران انجام شود؛ قرار نیست همه بانکها در یک وضعیت قرار گیرند؛ بلکه هدف سیاستگذار باید شناسایی بانکهای مشکل دار، اصلاح بانکهای قابل احیا و تعیین تکلیف بانک هایی باشد که امکان اصلاح آنها وجود ندارد.
در این راه، افزایش سرمایه، فروش یا تعیین تکلیف دارایی های مازاد و منجمد، کاهش اضافه برداشت، اصلاح مدیریت و ممانعت از خلق نقدینگی بی ضابطه همچون اقداماتی است که می تواند به سلامت بیشتر شبکه بانکی کمک نماید.
ناترازی بانکها در نهایت مساله ای جدا از معیشت مردم نیست وقتی منابع بانکی بجای تأمین مالی سالم اقتصاد صرف پوشش مشکلات انباشته شود، هزینه آن می تواند از مسیر تورم، کاهش قدرت خرید، محدود شدن اعتبار و کاهش سرمایه گذاری به اقتصاد خانوار منتقل شود.
براستی، اصلاح ناترازی بانکها فقط اصلاح چند عدد در صورت های مالی بانکها نیست؛ اگر این اصلاح به صورت پایدار صورت گیرد، می تواند یکی از حلقه های مهم در راه ثبات اقتصادی و کاهش فشار بر سفره مردم باشد.
بالاخره، اگر رشد پول و نقدینگی با رشد تولید متناسب نباشد، می تواند به افزایش فشار های تورمی منجر شود.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، از تشدید مواجهه با بانک های ناتراز اطلاع داده بود بگفته او، کنترل جدی ترازنامه بانک ها، مواجهه با مدیران متخلف، قطع پاداش مدیران، بررسی صلاحیت آنها، ممنوعیت اضافه برداشت و اصلاح نرخ سپرده قانونی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است.
همتی اصرار کرد که همه بانک ها با مشکل مواجه نمی باشند و برخی بانک ها وضعیت مطلوبی دارند، اما از دید او، قسمتی از فشار های تورمی کشور با اضافه برداشت، تخلفات و خلق نقدینگی بی ضابطه بانک ها ارتباط دارد.
رئیس کل بانک مرکزی همین طور اخطار داده است بانک های ناتراز باید برنامه اصلاحی عرضه نمایند و در صورت اصلاح نشدن، امکان قرار گرفتن آنها تحت سرپرستی بانک مرکزی و در نهایت انحلال وجود دارد.
یکی از پرونده هایی که مورد توجه قرار گرفته، مبحث بانک ایران زمین است؛ بانکی که مشکلات آن به سالهای گذشته و فرایند ادغام تعاونی اعتبار مولی الموحدین بازمی گردد.
همتی اعلام نموده است که این بانک ۱۱۴ هزار میلیارد تومان اضافه برداشت داشته و بدنبال اقدامات قضایی، ۷۵ هزار میلیارد تومان از اموال بانک به بانک مرکزی منتقل شده است بر اساس گزارش های انتشار یافته، برای بخش دیگری از دارایی ها هم فرایند تعیین تکلیف و انتقال در نظر گرفته شده است.
اهمیت این پرونده از آن جهت است که نشان داده است ناترازی بانکی می تواند با گذشت زمان به ارقام بسیار بزرگی برسد؛ ارقامی که در نهایت نیازمند ورود نهاد های نظارتی، بانک مرکزی و حتی دستگاه قضایی برای تعیین تکلیف هستند.
البته برگشت دارایی ها به تنهایی به مفهوم پایان کامل ناترازی نیست. بانکی که با مشکلات مالی و محدودیت منابع مواجه می باشد، توان کمتری برای تأمین مالی تولید و پرداخت تسهیلات خواهد داشت. این مساله می تواند بر سرمایه در گردش بنگاه ها، سرمایه گذاری و حتی اشتغال اثر بگذارد به این ترتیب، ناترازی بانکی اگر اصلاح نشود، می تواند از یک مشکل مالی در صورت های حسابداری بانک به مساله ای برای اقتصاد واقعی تبدیل گردد.
در کنار بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی هم بر اصلاح بانک های ناتراز تاکید کرده است؛ سیدعلی مدنی زاده، وزیر اقتصاد، اعلام نموده است که برای تعدادی از بانک ها و مؤسسات مالی، برنامه های اصلاحی درحال اجرا است یا این مجموعه ها در فرایند اصلاح قرار دارند.
منبع: bimekhane.ir
این مطلب بیمه خانه را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب بیمه خانه در این حوزه
کاربران بیمه خانه در مورد این مطلب چه میگویند؟