کاهش بالاتر از ۴۰ درصد هزینه های پروژه های عمرانی در قالب اشتغال عمومی
به گزارش بیمه خانه، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار اجرای پروژه هایی در چهارچوب اشتغال عمومی را راهکاری موثر برای مدیریت بیکاری، تأمین حداقل معیشت، ایجاد امنیت اقتصادی در وضعیت جنگی دانست.
به گزارش بیمه خانه به نقل از مهر، سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست هم فکری مجمع استانداران، اجرای پروژه هایی در قالب «اشتغال عمومی» را راهکاری موثر برای مدیریت بیکاری، تامین حداقل معیشت، ایجاد امنیت اقتصادی در وضعیت جنگی دانست.
وی ضمن اشاره به ماهیت و اهداف پروژه های اشتغال عمومی اظهار نمود: اشتغال عمومی، انجام یکسری فعالیتهای عام المنفعه است که بخش خصوصی راغب به انجام آن نبوده و زمینه ایجاد اشتغال موقت در قالب اجرای پروژه های زیرساختی، بهداشتی، خدمات عمومی، مدیریت انرژی و محیط زیست در یک بازه زمانی محدود (حداکثر یک ساله)، بدون تحمیل هزینه های بالاسری سنگین پیمانکاری فراهم می آورد.
وی خاطرنشان کرد: هم اکنون حدود ۴۴ تا ۵۳ درصد از هزینه های یک پروژه عمرانی صرف هزینه های بالاسری مانند مالیات و سهم بیمه کارفرمایی می شود. اگر بتوانیم در پروژه های عمومی محدود و مشخص مانند بهسازی معابر، درخت کاری، رنگ آمیزی جداول و ایجاد پارکینگ های عمومی که احتیاج به تکنولوژی و ماشین آلات پیشرفته راهسازی ندارند از این الگو استفاده نمائیم، هزینه های پروژه ها کاهش بالاتر از ۴۰ درصد خواهد یافت.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار با تکیه بر لزوم نهادینه سازی الگوی اشتغال عمومی در کشور اظهار داشت: پروژه های عمومی علاوه بر گسترش زیرساخت ها، سبب تقویت زمینه های مشارکت و همبستگی اجتماعی می شود؛ چونکه نیروهای بومی احساس می کنند ظرفیتهای محلی را برای بهبود کیفیت زندگی در جغرافیای خود به کار گرفته اند.
حسینی اظهار داشت: اجرای برخی پروژه های عمرانی در مناطق کمتر برخوردار با شیوه های کلاسیک و تحت پیمان نیازمند اعتبارات سنگین است، در حالیکه با اتکا به نیروی کار محلی و شیوه نیروی کاربر، علاوه بر کاهش چشم گیر هزینه ها، امکان اشتغال سریع جوامع بومی فراهم می شود.
اجرای پروژه های آموزشی و خدماتی مبتنی بر صرفه جویی انرژی
حسینی به برنامه های پیشنهادی در عرصه مدیریت مصرف انرژی و آموزش اشاره نمود و اظهار داشت: یکی از مصادیق ساده اما پربازده، آموزش های عمومی در عرصه فرهنگ سازی و صرفه جویی انرژی است. دولت می تواند با انعقاد قرارداد با مجموعه های واسط و برمبنای میزان صرفه جویی محقق شده، در قالب پروژه های اشتغال عمومی شغل بوجود آورد.
وی خدمات دیگری نظیر راه اندازی مراکز نگهداری از کودکان، پرستاری و تفکیک پسماند از مبدا را از دیگر ظرفیتهای قابل تعریف در نظام نامه اشتغال عمومی برشمرد.
معاون وزیر کار توضیح داد: نظام نامه اجرائی برنامه اشتغال عمومی تدوین شده که در آن پروسه اجرائی، معیارهای انتخاب پروژه، نقش و وظایف مشارکت کنندگان این برنامه و... مشخص شده است.
حرف آخر اینکه حسینی به برنامه های پیشنهادی در زمینه مدیریت مصرف انرژی و آموزش اشاره نمود و عنوان کرد: یکی از مصادیق ساده اما پربازده، آموزش های عمومی در زمینه فرهنگ سازی و صرفه جویی انرژی است. معاون وزیر کار توضیح داد: نظام نامه اجرائی برنامه اشتغال عمومی تدوین شده که در آن فرایند اجرائی، معیارهای انتخاب پروژه، نقش و وظایف مشارکت کنندگان این برنامه و...
منبع: بیمه خانه
این مطلب بیمه خانه را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب بیمه خانه در این حوزه
کاربران بیمه خانه در مورد این مطلب چه میگویند؟