رقم واقعی تخلف در برگشت ارز صادراتی 81 میلیارد دلار در 8 و نیم سال است
به گزارش بیمه خانه، دستیار رییس کل بانک مرکزی در امور ارزی با اظهار داشت: مجموع تخلف واقعی از سال 1397 تا حالا 81 میلیارد دلار بوده و این ارز نیز نه از بیت المال یا منابع بانک مرکزی، بلکه متعلق به خود صادرکنندگان بوده است.
باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی دارابی دستیار رییس کل بانک مرکزی در امور ارزی با رد رقم ۱۳۰ میلیارد دلاری که اینروزها درباره ی تخلف در برگشت ارز صادراتی مطرح می شود، اعلام نمود: مجموع تخلف واقعی از سال ۱۳۹۷ تا حالا ۸۱ میلیارد دلار بوده و این ارز نیز نه از بیت المال یا منابع بانک مرکزی، بلکه متعلق به خود صادرکنندگان بوده است.
وی اظهار داشت: پس از اصلاح سیاستهای ارزی روند برگشت ارز بصورت محسوسی بالا رفته است؛ به نحوی که درصد برگشت ارز به صادرات که در سال ۱۴۰۴ معادل ۶۸ درصد بود، در ۵ ماه ابتدای سال ۱۴۰۵ به ۱۱۷ درصد رسیده است.
سابقه الزام به برگشت ارز
بگفته این مقام بانک مرکزی، الزام به برگشت ارز صادراتی از فروردین سال ۱۳۹۷، بعد از شوک ارزی آن سال، برای اولین بار با مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اجرائی شد و از سال ۱۴۰۱ نیز با پشتوانه قانونی ادامه یافت. وی گفت تا سال ۱۴۰۰ به سبب نرخ بالای برگشت ارز (بیش از ۸۵ درصد بطور متوسط)، موضوع تخلف در برگشت ارز چندان محل بحث نبود، اما از سال ۱۴۰۱ تا سال ۱۴۰۴ این نرخ حدود ۵۵ درصد کم شده است.
نقش بانک مرکزی و چارچوب قانونی
دارابی خاطرنشان کرد: برمبنای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب اسفند ۱۴۰۰، صادرکنندگان موظف اند ارز حاصل از صادرات خودرا طبق بخشنامه ای که در دولت تصویب می شود، به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. دبیرخانه «کارگروه برگشت ارز» که مسئول این مساله است، در بانک مرکزی مستقر است و به این علت این نهاد در رأس موضوع قرار دارد.
به گفته او، قانون سقف حداقلی ۶۰ درصد را برای الزام برگشت ارز تعیین کرده است. صادرکنندگان بطور کلی به دو گروه تقسیم می شوند؛ صادرکنندگان گروه یک که موظف اند ۱۰۰ درصد ارز صادراتی خودرا از مسیرهای مشخص شده در بخشنامه بازگردانند سایر صادرکنندگان که برمبنای نوع کالای صادراتی، تنها بخشی (حداقل ۶۰ درصد) از ارز را باید از مسیرهای رسمی بازگردانند.
او تاکید کرد حتی اگر صادرکننده ای ارز خودرا وارد کشور کند اما از مسیرهای غیر از آن چه در بخشنامه مشخص شده اقدام نماید، باز هم این کار تخلف شمرده می شود.
رفع ابهام از رقم ۱۳۰ میلیارد دلار
دستیار ارزی رییس کل بانک مرکزی اظهار داشت: رقم ۱۳۰ میلیارد دلاری که در فضای عمومی مطرح می شود، حاصل تفاضل کل صادرات کشور از سال ۱۳۹۷ منهای کل ارز بازگشتی است و نمی توان آنرا معادل «تخلف» دانست. بگفته او، مجموع تخلف واقعی در برگشت ارز از سال ۱۳۹۷ تا حالا ۸۱ میلیارد دلار بوده که روند سالانه آن به شرح زیر است:
وی گفت تا سال ۱۴۰۰ میانگین تخلف سالانه حدود ۵ میلیارد دلار بوده و گرایش فزاینده تخلف، همزمان با رشد نرخ ارز در بازار بوده است؛ به این معنا که هرچه فشار بر نرخ ارز بیشتر شده و نرخ دستوری مبنای برگشت ارز شده است، صادرکنندگان انگیزه کمتری برای برگشت ارز از مسیرهای رسمی داشته اند.
ارز صادراتی متعلق به صادرکننده است
وی با رد این تصور که ارزهای بازنگشته متعلق به مردم، دولت یا بانک مرکزی بوده، توضیح داد: ارز حاصل از صادرات را خریدار خارجی کالا به صادرکننده پرداخت می کند و از ابتدا مالکیت آن با خود صادرکننده است. تخلف، از دید او، در بازنگرداندن این ارز از مسیرهای قانونی تعیین شده است، نه استفاده از منابع عمومی یا دولتی.
مسیرهای غیررسمی برگشت ارز
دارابی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از ۸۱ میلیارد دلار تخلف، در عمل از کشور خارج نشده و به صورت غیرمستقیم و از مسیرهای غیررسمی به چرخه اقتصادی بازگشته، به چند مسیر اصلی اشاره نمود و اظهار داشت: واردات بدون انتقال ارز یکی از این مسیرها است. در دوره جنگ، برای تسریع ترخیص کالا، به واردکنندگان اجازه داده شد بدون تامین ارز از طرف بانک مرکزی و با تامین مستقل ارز از بازار، کالای خودرا وارد کنند.
همچنین ترخیص درصدی از دیگر مسیرهاست. برمبنای مصوبه شورایعالی امنیت ملی، واردکنندگان می توانند بخشی (تا صد درصد) از کالای خودرا بدون تامین ارز از طرف بانک مرکزی از گمرک ترخیص کنند؛ رقم این نوع واردات در بعضی سال ها به ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار رسیده است.
وی اضافه کرد: واردات معروف به «ته لنجی»نیز از دیگر موضوعات قابل توجه در این راه است. واردات غیررسمی از مبادی جنوبی کشور که رسمیت یافته و برخی استانها برای آن مجوز دارند؛ حجم برآوردی این نوع واردات نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار در سال است.
این مقام مسئول همین طور بدهی معروف به «ارز ۲۸۵۰۰ ریالی» به واردکنندگان کالای اساسی، به رقم ۴.۵ میلیارد دلار را نمونه دیگری از همین چرخه دانست: واردکنندگان کالای اساسی این ارز را از بازار غیررسمی (که منشاء آن عمدتا همان ارزهای بازنگشته صادراتی است) تامین کرده و کالا را وارد کرده اند، بدون آنکه دولت تا حالا بدهی خودرا با نرخ ۲۸۵۰۰ ریال تسویه کرده باشد.
قسمتی از ارز، واقعا خروج سرمایه شده است
دستیار ارزی رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد قسمتی از ۸۱ میلیارد دلار تخلف، صرف خرید ملک، طلا و دارایی ارزی در خارج از کشور شده که این بخش را باید «خروج سرمایه» و مسئله واقعی از نظر اقتصادی دانست، نه فقط یک تخلف اداری. او تصریح کرد ورود اسکناس ارز و طلا به کشور، در چهارچوب مقررات اظهار، آزاد است و همین مساله مسیر برگشت قسمتی از این دارایی ها را نیز باز می گذارد.
برگشت ارز صادرات و تجربه سایر کشورها
دارابی ضمن اشاره به تاریخچه نرخ ارز، گفت شدیدترین رشد نرخ ارز کشور در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ روی داده، در حالیکه در آن سال ها درآمدهای ارزی نفتی کشور در پایین ترین سطح خود بوده و همین برگشت ارز صادراتی بود که به کنترل نسبی التهابات بازار ارز کمک کرد. بگفته او، سال ۱۴۰۴ با وجود کاهش برخی درآمدها، از نظر شیب رشد نرخ ارز با سالهای ۹۷ و ۹۹ قابل قیاس نیست.
او در انتها به تجربه روسیه اشاره نمود که بعد از شروع جنگ، الزام به برگشت ۸۰ درصد از ارز صادراتی را وضع کرد، و گفت بانک مرکزی ایران نیز حال درحال تعیین الزامات مشابهی برای صادرات کشور است.
اصلاح سیاستهای ارزی منجربه افزایش برگشت ارز صادراتی شد
دارابی اظهار داشت: نرخ عدم برگشت ارز در سالهای اخیر بالا رفته بود؛ بگونه ای که درصد تعهدات سررسید شده ایفا شده که در سال ۱۴۰۰ به ۹۱ درصد رسیده بود، از سال ۱۴۰۱ روند کاهشی داشته و در سال ۱۴۰۵ به ۵۲ درصد رسید. دلیلهای اصلی کاهش نرخ برگشت ارز از سال ۱۴۰۱، اعمال نرخ های دستوری ارز و عدم جذابیت و عدم سهولت برگشت ارز از مسیرهای تعیین شده و افزایش تقاضای خروج سرمایه به سبب افزایش نااطمینانی های سیاسی و اجتماعی است.
وی خاطرنشان کرد: مقایسه وضعیت برگشت ارز قبل و پس از ۱۵ دی ۱۴۰۴ نشان میدهد که پس از اصلاح سیاستهای ارزی روند برگشت ارز بصورت محسوسی بالا رفته است؛ به نحوی که درصد برگشت ارز به صادرات که در سال ۱۴۰۴ معادل ۶۸ درصد بود، در ۵ ماه ابتدای سال ۱۴۰۵ به ۱۱۷ درصد رسیده است.
به طور خلاصه ارز صادراتی متعلق به صادرکننده است
وی با رد این تصور که ارزهای بازنگشته متعلق به مردم، دولت یا بانک مرکزی بوده، توضیح داد: ارز حاصل از صادرات را خریدار خارجی کالا به صادرکننده پرداخت می کند و از ابتدا مالکیت آن با خود صادرکننده است. این مقام مسئول همینطور بدهی معروف به ارز ۲۸۵۰۰ ریالی به واردکنندگان کالای اساسی، به رقم ۴.۵ میلیارد دلار را نمونه دیگری از همین چرخه دانست: واردکنندگان کالای اساسی این ارز را از بازار غیررسمی (که منشأ آن عموما همان ارزهای بازنگشته صادراتی است) تأمین کرده و کالا را وارد کرده اند، بدون آن که دولت تا حالا بدهی خودرا با نرخ ۲۸۵۰۰ ریال تسویه کرده باشد. دلیلهای اصلی کاهش نرخ برگشت ارز از سال ۱۴۰۱، اعمال نرخ های دستوری ارز و عدم جذابیت و عدم سهولت برگشت ارز از مسیرهای تعیین شده و افزایش تقاضای خروج سرمایه به جهت افزایش نااطمینانی های سیاسی و اجتماعی است.
این مطلب بیمه خانه را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب بیمه خانه در این حوزه
کاربران بیمه خانه در مورد این مطلب چه میگویند؟