رفع تعهد بالاتر از ۳۳ میلیارد یورو ارز صادراتی
به گزارش بیمه خانه، معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی اظهار داشت: بالاتر از ۳۳ میلیارد یورو از تعهدات ارزی صادراتی با مهلت منقضی شده از تاریخ ۱۵ دی ماه ۱۴۰۴ تا مردادماه امسال رفع تعهد شده و این موفقیت، نتیجه همکاری نزدیک قوه قضائیه با بانک مرکزی است.
بیمه خانه به نقل از خبرنگاران جوان: معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی اظهار داشت: بالاتر از ۳۳ میلیارد یورو از تعهدات ارزی صادراتی با مهلت منقضی شده از تاریخ ۱۵ دی ماه ۱۴۰۴ تا مردادماه سالجاری رفع تعهد شده و این موفقیت، نتیجه همکاری نزدیک قوه قضائیه با بانک مرکزی است.
او با اشاره به سازوکار قانونی پیگیری تعهدات صادرکنندگان اظهار داشت: برمبنای تبصره ۶ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق و بخشنامه اجرائی آن، مسئولیت تشخیص عدم ایفای تعهد ارزی صادراتی، تعیین و تمدید مهلت ایفای تعهد، و اعلام جرم به قوه قضاییه و سازمان تعزیرات، بر عهده «کارگروه برگشت ارز حاصل از صادرات» است. این کارگروه از یازده عضو تشکیل شده که ریاست آن با معاون ارزی بانک مرکزی است و دبیرخانه آن هم در عرصه ارزی بانک مرکزی مستقر است. با این وجود بانک مرکزی در این کارگروه دارای یک رای می باشد..
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی توضیح داد: این کارگروه قبل از دی ماه ۱۴۰۴، به علت عدم حضور منظم برخی اعضا با تأخیر بعضاً طولانی تشکیل می شد، اما به دستور رئیس کل محترم بانک مرکزی از اواخر سال قبل و با تاکید نهاد های نظارتی، خصوصاً سازمان بازرسی کل کشور، بصورت هفتگی برگزار می گردد.
او اضافه کرد: قبل از لازم الاجرا شدن اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱، تنها مستند قانونی قابل استناد در محاکم، مصوبه چهارمین جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران بود که استناد قاطعی برای اثبات جرم فراهم نمی کرد. بر همین اساس، از میان بالاتر از ۱۲۰۰ فقره پرونده ای که در آن دوره توسط بانک مرکزی، تشکیل و اعلام جرم شد، حدودا همه به قرار منع تعقیب منتهی شد.
اجتهادی اظهار داشت: نقطه عطف این روند، تشکیل هیأت ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی حوزه ارز در قوه قضاییه بود؛ هیئتی که به دستور و ابلاغ رئیس قوه قضاییه و با تأکید بر سازمان بازرسی کل کشور از ۱۵ دی ماه ۱۴۰۴ تشکیل شد و تا حالا حدود شانزده جلسه برگزار کرده است. همزمان با پیگیری ویژه هیئت مذکور، اصلاحات ارزی بعمل آمده هم باعث تشویق صادرکنندگان به عرضه ارز های صادراتی شد.
او افزود: برمبنای مصوبات هیأت ویژه برای تعهدات ارزی بالای سه میلیون یورو، اجبار شد که پرونده ها بدون طی مراحل کارگروه برگشت ارز (تعیین و تمدید مهلت) و بصورت مستقیم به دادسرای ویژه جرایم اقتصادی تهران ارسال شود؛ چونکه دادستان تهران به عنوان مدعی العموم در این هیأت حضور دارد و اعلام جرم و تعقیب کیفری را مستقیماً پیگیری می کند. بر این اساس، لیست حدود سه هزار شخص حقیقی و حقوقی با تعهد ارزی بالای سه میلیون یورو منقضی شده و ایفا نشده که قبل از این از طرف سازمان بازرسی کل کشور به بانک مرکزی اعلام شده بود، با تنظیم اعلام جرم به همراه مستندات مربوط بمرور زمان به سازمان بازرسی و یا دادسرای عمومی و انقلاب ارسال شده است.
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی با اشاره به آمار این پرونده ها اظهار داشت: با تکمیل مستندات -از جمله اطلاعات پته های گمرکی دریافتی از گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان توسعه تجارت که بوسیله سیستم جامع تجارت در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد- حدود نیمی از پرونده های در ارتباط با تعهدات بالای سه میلیون یورو به دادسرای تهران ارسال شده و مابقی در روز های آتی ارسال می شود.
او درباره ی تعهدات کمتر از سه میلیون یورو هم اظهار داشت: این پرونده ها که حدود هفده هزار شخص حقیقی و حقوقی را دربر می گیرد، برمبنای قانون و مصوبه هیأت ویژه، در صلاحیت شعب سازمان تعزیرات حکومتی است. ارسال پیامک هشدار سازمان تعزیرات حکومتی به این افراد سبب شده خیلی از آنان بدون احتیاج به تشکیل پرونده، تعهدات خودرا ایفا کنند.
اجتهادی با بیان این که درنتیجه این اقدامات تا حالا بالاتر از ۳۳ میلیارد یورو از ارز های با مهلت منقضی شده با عرضه ارز یا عرضه مستندات قانونی مربوطه، رفع تعهد شده، از رئیس قوه قضاییه، اعضای هیأت ویژه، سازمان بازرسی کل کشور، دادگستری و دادسرای ویژه جرایم اقتصادی استان تهران، سازمان تعزیرات حکومتی و همکاران بانک مرکزی برای همکاری و تلاش در این روند تقدیر کرد.
قانون در مورد تعهدات ارزی واردکنندگان و صادرکنندگان چه می گوید؟
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی در تشریح چارچوب قانونی حاکم بر تعهدات ارزی اظهار داشت: از نظر قوانین و مقررات، دو نوع تعهد ارزی داریم؛ تعهدات ارزی واردکنندگان کالا و خدمات و تعهدات ارزی صادرکنندگان که هر یک سابقه تقنینی و سازوکار اجرائی جداگانه ای دارند.
او درباره ی تعهدات واردکنندگان توضیح داد: سابقه تقنینی این تعهدات به ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی برمی گردد. بر طبق این ماده، افرادی که ارز دریافت می کنند و باید کالا وارد کنند، مکلف اند در سررسید های مقرر، کالا را وارد و ترخیص کرده و اسناد مثبته بر مبنای ورود قانونمند کالا به سرزمین اصلی را به بانک عامل عرضه کنند. عدم انجام این تکلیف تخلف به حساب می آید.
اجتهادی اضافه کرد: از تاریخ ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۰، با اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و الحاق تبصره ۷ به ماده ۲ مکرر این قانون، مجازات واردکنندگانی که به تعهد خود عمل نکنند، تشدید شد و مجازات نسبتاً سنگینی برای این تخلف درنظر گرفته شد. او همینطور به رای وحدت رویه شماره ۸۷۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که اخیراً صادر شده اشاره نمود و اظهار داشت: بر طبق این رای، واردکنندگان کالا و خدمات در صورت تاخیر در ترخیص کالا یا عرضه اسناد حمل مشمول مجازات های موضوع تبصره ۵ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق خواهند بود.
او درباره ی تعهدات ارزی صادرکنندگان اظهار داشت: تا قبل از سال ۱۳۹۷ مقرره قانونی خاصی در این زمینه وجود نداشت. با خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریمها، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، عدم ایفای تعهدات صادرکنندگان را در حکم قاچاق ارز دانست، اما این مصوبه ضمانت اجرائی قوی نداشت. این خلأ با تصویب تبصره ۶ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق -که در ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۰ به تصویب رسید و از ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ لازم الاجرا شد- مرتفع شد و برای صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات را به شیوه های مقرر در قانون و مقررات ارزی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور بازنگردانند، مسئولیت کیفری سنگینی تعیین شد.
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی در ادامه به تفاوت نقش بانک مرکزی در این دو حوزه پرداخت و اظهار داشت: در بحث تعهدات واردکنندگان، اقدامات اجرائی عمدتا بر عهده بانکهای عامل است؛ این بانکها به نمایندگی از بانک مرکزی موظف اند در صورت عدم ایفای تعهد، اعلام جرم و پیگیری پرونده را انجام دهند و بانک مرکزی فقط نقش نظارتی - شامل مکاتبه و تذکر به شبکه بانکی برای انجام این تکلیف قانونی- بر عهده دارد. در مقابل، در بحث تعهدات صادرکنندگان، موضوع متوجه بانک مرکزی است و تشخیص عدم ایفای تعهد و اعلام جرم از وظایف کارگروه برگشت ارز حاصل از صادرات در بانک مرکزی به حساب می آید.
صادرکنندگان با ایفای بموقع تعهدات ارزی از اعلام جرم پیشگیری کنند
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی با اشاره به تکلیف قانونی این بانک در پیگیری تعهدات ارزی صادرکنندگان و بویژه پیگیری های هیئت ویژه قوه قضائیه و دستگاههای نظارتی، از صادرکنندگانی که هنوز ارز حاصل از صادرات خودرا به چرخه اقتصادی کشور بازنگردانده اند خواست با ایفای بموقع تعهدات، از تبعات قانونی اعلام جرم پیشگیری کنند.
او با استناد به تبصره ۶ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: صادرکنندگان مکلف اند ارز حاصل از صادرات را از طرق مقرر در این تبصره و مقررات ارزی بانک مرکزی، به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. بانک مرکزی هم برمبنای تکلیف قانونی مقرر در همین قانون -و بوسیله کارگروه برگشت ارز حاصل از صادرات- مکلف به تشخیص موارد عدم ایفای تعهد و پیگیری قضایی آنست.
اجتهادی تاکید کرد: با عنایت به تأکیدات نهاد های نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور، و همین طور مصوبات هیأت ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی حوزه ارز قوه قضاییه، تکلیف بانک مرکزی در پیگیری این تعهدات مضاعف شده است. به گفته ی ایشان، بانک مرکزی پیگیری قانونی و اعلام جرم نسبت به تعهدات ارزی منقضی و ایفانشده را انجام می دهد و تبعات قانونی اعلام جرم برای اشخاص مشخص است.
او با اشاره به اینکه در شرایط تحریمی، برگشت بموقع ارز حاصل از صادرات برای تأمین کالای اساسی و نیاز های ارزی کشور اهمیت ویژه ای دارد، اظهار داشت: صادرکنندگان، خصوصاً دارندگان تعهدات ارزی کلان بالای سه میلیون یورو، قبل از اعلام جرم توسط بانک مرکزی، نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام نمایند.
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی در انتها ضمن تقدیر از صادرکنندگانی که قبل از اعلام جرم تعهدات خودرا ایفا کرده اند، اعلام نمود از این پس با عنایت به ورود جدی تر دستگاههای نظارتی و قضایی، هیچ گونه اغماضی نسبت به تعهدات ارزی ایفانشده صورت نخواهد گرفت.
منبع بانک مرکزی
خلاصه اینکه بر این اساس، فهرست حدود سه هزار شخص واقعی و حقوقی با تعهد ارزی بالای سه میلیون یورو منقضی شده و ایفا نشده که پیش از این از سوی سازمان بازرسی کل کشور به بانک مرکزی اعلام شده بود، با تنظیم اعلام جرم به همراه مستندات مربوط بمرور زمان به سازمان بازرسی و یا دادسرای عمومی و انقلاب ارسال شده است.
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی ضمن اشاره به آمار این پرونده ها عنوان کرد: با تکمیل مستندات -از جمله اطلاعات پته های گمرکی دریافتی از گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان توسعه تجارت که بوسیله سیستم جامع تجارت در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد- حدود نیمی از پرونده های در ارتباط با تعهدات بالای سه میلیون یورو به دادسرای تهران ارسال شده و مابقی در روز های آینده ارسال می شود.
او در رابطه با ی تعهدات کمتر از سه میلیون یورو هم عنوان کرد: این پرونده ها که حدود هفده هزار شخص واقعی و حقوقی را دربر می گیرد، برمبنای قانون و مصوبه هیات ویژه، در صلاحیت شعب سازمان تعزیرات حکومتی است. بر اساس این ماده، اشخاصی که ارز دریافت می کنند و باید کالا وارد کنند، مکلف اند در سررسید های مقرر، کالا را وارد و ترخیص کرده و اسناد مثبته بر اساس ورود قانونمند کالا به سرزمین اصلی را به بانک عامل عرضه کنند. عدم انجام این تکلیف تخلف بشمار می رود.
اجتهادی افزود: از تاریخ ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۰، با اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و الحاق تبصره ۷ به ماده ۲ مکرر این قانون، مجازات واردکنندگانی که به تعهد خود عمل نکنند، تشدید شد و مجازات نسبتاً سنگینی برای این تخلف دیده شد.
این مطلب بیمه خانه را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب بیمه خانه در این حوزه
کاربران بیمه خانه در مورد این مطلب چه میگویند؟