ساختار حقوقی بخش تعاون تغییر کند
بیمه خانه: نماینده مجلس شورای اسلامی خواهان اصلاح ساختار حقوقی بخش تعاون شد.
به گزارش بیمه خانه به نقل از مهر، امروز شنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ بیست و یکمین همایش تعاونی های برتر ملی با حضور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محل سالن اجلاس سران انجام شد.
محسن زنگنه، نماینده مجلس شورای اسلامی، در این همایش با اشاره به صدمه شناسی عملکرد بخش تعاون در اقتصاد ایران، بر ضرورت بازبینی در فلسفه وجودی و قوانین حاکم بر این بخش تاکید کرد.
تعاون؛ ابزاری برای حوزه های خرد و مردم پایه
زنگنه با مرور تاریخی قوانین تعاون از دهه ۳۰ خورشیدی تا تصویب قانون بخش تعاون در سال ۱۳۵۰، اظهار نمود: سیاست گذاران اقتصادی ما در دهه های گذشته به درستی متوجه بودند که تعاون نه برای جایگزینی بخش خصوصی، بلکه برای مدیریت حوزه هایی است که با جمعیت و توزیع عادلانه ثروت سر و کار دارند. نگاه درست تاریخی این بود که بنگاه های کلان و صنایع مادر همچون فولاد، پتروشیمی و معادن باید در ساختار شرکت های خصوصی اداره شوند، اما در بخشهایی که جمعیت و مشارکت عمومی اولویت دارد، مانند حمل و نقل و تعاونی های روستایی، مدل تعاونی کارآمدتر است.
وی در ادامه با نقد رویکرد فعلی که تلاش در همسان سازی بی جای بخش ها دارد، اضافه کرد: یکی از صدمه های فعلی، نادیده گرفتن تخصص گرایی در ساختار اقتصادیست. مدلهای جهانی هم نشان می دهند که تعاونی ها در عرصه های خاصی که انسان و نقش اعضا محوریت دارد، موفق تر عمل می کنند. به عنوان نمونه، در دانشگاه های بزرگ دنیا مدل تعاونی حاکم است، چونکه سرمایه انسانی عضو هیأت علمی، قابل حذف نیست.
انتقاد از صوری سازی در تعاونی ها و بوروکراسی اداری
این نماینده مجلس با اشاره به ضرورت تغییر نگرش مدیران و سیاست گذاران اظهار داشت: متاسفانه اکنون خیلی از شرکت های به اصطلاح تعاونی، در عمل شرکت های سهامی خانوادگی هستند که فقط عنوان تعاونی را یدک می کشند. باور به مدل تعاونی در سطوح مدیریتی باید نهادینه شود و این مهم جز با مطالعه مدلهای موفق در کشورهای پیشرو و اصلاح ساختارهای قانونی محقق نخواهد شد.
زنگنه یکی از بزرگترین موانع پیش روی تعاونی ها را تمرکزگرایی و بوروکراسی وزارت تعاون دانست و خاطرنشان کرد: این که برای کوچکترین تغییر در اساسنامه یا هیأت مدیره، یک تعاونی باید در پیچ وخم های اداری وزارت تعاون سرگردان باشد، نشانه عدم اعتماد به این بخش و مانعی در راه رشد آنست.
زنگنه در آخر با اشاره به قدیمی بودن قوانین فعلی (مصوب ۱۳۷۰ و اصلاحات ۱۳۷۷) تصریح کرد: قانون گذاری ما در عرصه تعاون نیازمند یک بازبینی اساسی است تا جایگاه واقعی این بخش مشخص شود. ما در مجلس شورای اسلامی آمادگی کامل داریم با همراهی مسئولان وزارت تعاون، قانون بخش تعاون را با هدف رسیدن به سهم ۲۰ درصدی از اقتصاد کشور، بازنویسی و اصلاح نماییم. تاکید ما بر این است که تعاونی ها باید در عرصه های مبتنی بر توزیع عادلانه ثروت و مشارکت جمعی تمرکز یابند تا بتوانیم فرامین بالادستی را به درستی محقق نماییم.
محسن زنگنه، نماینده مجلس شورای اسلامی، در این همایش ضمن اشاره به آسیب شناسی عملکرد بخش تعاون در اقتصاد ایران، بر لزوم بازنگری در فلسفه وجودی و قوانین حاکم بر این بخش تأکید نمود. تعاون؛ ابزاری برای حوزه های خرد و مردم پایه زنگنه با مرور تاریخی قوانین تعاون از دهه ۳۰ خورشیدی تا تصویب قانون بخش تعاون در سال ۱۳۵۰، اظهار داشت: سیاست گذاران اقتصادی ما در دهه های گذشته به درستی متوجه بودند که تعاون نه برای جایگزینی بخش خصوصی، بلکه برای مدیریت حوزه هایی است که با جمعیت و توزیع عادلانه ثروت سر و کار دارند. باور به مدل تعاونی در سطوح مدیریتی باید نهادینه شود و این مهم جز با مطالعه مدل های موفق در کشورهای پیشرو و اصلاح ساختارهای قانونی محقق نخواهد شد.
این مطلب بیمه خانه را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب بیمه خانه در این حوزه
کاربران بیمه خانه در مورد این مطلب چه میگویند؟