اقتصاد جهادی بدون نیروی کار توانمند و عدالت مزدی یک شعار است
بیمه خانه: به گزارش بیمه خانه، یک نماینده کارگری با اشاره به اینکه اقتصاد جهادی با رانت و بی عدالتی سازگار نیست، اظهار داشت: باز تعریف استراتژی اقتصادی کشور بدون توجه به معیشت کارگران، عدالت مزدی و حمایت واقعی از تولید امکان ندارد.
به گزارش بیمه خانه به نقل از مهر، امروز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵نشست «از پایداری تا برتری: تعریف مجدد استراتژی اقتصادی در رویارویی با جنگ های ترکیبی جدید» برگزار شد.
سمیه گلپور، رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، در این جلسه با تکیه بر نقش نیروی کار در راهبرد اقتصادی کشور، اظهار داشت: هرگونه تعریف مجدد در سیاست اقتصادی، بدون توجه به معیشت کارگران، عدالت مزدی، شفافیت و حمایت واقعی از تولید به نتیجه نخواهد رسید.
اقتصاد جهادی بدون تقویت تولید و عدالت مزدی محقق نمی شود
این نماینده جامعه کارگری با اشاره به ضرورت عبور از نگاههای فقط واکنشی در اقتصاد، اظهار نمود: اقتصاد مقاومتی زمانی معنا پیدا می کند که بر پایه تولید واقعی، نیروی کار مولد و هدایت منابع بسمت بخش های اشتغال زا استوار باشد.
به گفته وی، بدون اصلاح مسیر نظام بانکی، مهار فعالیتهای غیرمولد و تقویت صادرات تولیدی، ثبات پایدار در اقتصاد حاصل نخواهد شد.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، اضافه کرد: استقلال تکنولوژیک فقط با واردات تجهیزات یا شعار محقق نمی گردد، بلکه نیازمند سرمایه گذاری در سرمایه انسانی، پیشرفت مهارت کارگران و مهندسان و ایجاد پیوند واقعی میان دانشگاه، صنعت و تشکل های کارگری است.
گلپور با تکیه بر جایگاه ایران در زنجیره های تامین منطقه ای و جهانی بیان نمود: کشور باید با تنوع بخشی به بازارهای هدف، تقویت صادرات صنعتی و خدمات فنی و مهندسی و طراحی قراردادهای تجاری مبتنی بر حفظ اشتغال داخلی، جایگاه مؤثرتری در اقتصاد منطقه به دست آورد.
وی همین طور در بخش دیگری از سخنان خود، تعدد نهادهای تصمیم گیر و مقررات متناقض را از موانع مهم تولید دانست و خاطرنشان کرد: تولیدکننده و کارگر بیشتر از هر چیز از بی ثباتی سیاستی لطمه می بیند؛ ازاین رو اقتصاد کشور به حکمرانی چابک، فرماندهی منسجم، حذف مقررات زائد و مشارکت واقعی تشکل های کارگری و بخش خصوصی در تصمیم سازی نیاز دارد.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران با اشاره به مسئله رانت و فساد، اظهار داشت: بزرگ ترین ضربه به اعتماد عمومی و سرمایه گذاری مولد، اختصاص غیرشفاف منابع و امتیازات رانتی است. شفافیت در اختصاص ارز، تسهیلات، قراردادهای دولتی و حضور نهادهای اجتماعی و صنفی در پروسه نظارت، لازمه سلامت اقتصادیست.
این نماینده جامعه کارگری کشور در ادامه، حمایت اجتماعی از تولید ملی را منوط به دو عامل «کیفیت کالا» و «قدرت خرید مردم» دانست و اضافه کرد: نمی توان از مردم انتظار پشتیبانی از تولید داخلی داشت، اما همزمان قدرت خرید نیروی کار را تضعیف کرد. تقویت دستمزد متناسب با هزینه های واقعی زندگی، بخشی از راهبرد پشتیبانی از تولید ملی است.
اقتصاد جهادی با رانت، انحصار و بی عدالتی سازگار نیست
گلپور درباره ی شکاف میان دانشگاه و صنعت نیز اظهار داشت: اگر آموزش و پژوهش به نیازهای واقعی تولید متصل نشود، هم صنعت از نوآوری محروم می شود و هم نخبگان از چرخه تولید فاصله می گیرند. باید مسیرهای واقعی کارآموزی، مطالعه و توسعه مشترک و اشتغال دانش بنیان در صنایع تقویت شود.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران در انتها تصریح کرد: اقتصاد جهادی با رانت، انحصار و بی عدالتی سازگار نیست. مسیر برتری اقتصادی از اصلاح نهادی، شفافیت، سرمایه انسانی، مشارکت مردمی، تولید دانش بنیان و حفظ کرامت نیروی کار می گذرد.
به طور خلاصه وی همینطور در قسمت دیگری از سخنان خود، تعدد نهادهای تصمیم گیر و مقررات متناقض را از موانع مهم تولید دانست و اشاره کرد: تولیدکننده و کارگر بیشتر از هر چیز از بی ثباتی سیاستی لطمه می بیند؛ از این رو اقتصاد کشور به حکمرانی چابک، فرماندهی منسجم، حذف مقررات زائد و مشارکت حقیقی تشکل های کارگری و بخش خصوصی در تصمیم سازی نیاز دارد. این نماینده جامعه کارگری کشور در ادامه، حمایت اجتماعی از تولید ملی را منوط به دو عامل کیفیت کالا و قدرت خرید مردم دانست و افزود: نمی توان از مردم انتظار پشتیبانی از تولید داخلی داشت، اما همزمان قدرت خرید نیروی کار را تضعیف کرد.
این مطلب بیمه خانه را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب بیمه خانه در این حوزه
کاربران بیمه خانه در مورد این مطلب چه میگویند؟