وقتی فناوری به کمک قانون می آید بررسی ماده ۶۲ و پابند الکترونیکی
به گزارش بیمه خانه، یک وکیل پایه یک دادگستری اظهار داشت: استفاده از پابند الکترونیکی تنها در قالب محدود و تحت نظارت قضایی ممکنست و در صورت نقض شرایط، محکوم به زندان باز می گردد.
به گزارش بیمه خانه به نقل از مهر، پابند الکترونیکی یک دستگاه کوچک است که به مچ پای محکوم یا متهم متصل می شود و با بهره گیری از فناوری های پیشرفته، حرکت و محل حضور فرد را تحت نظارت قرار می دهد. این سامانه به قوه قضاییه و نهادهای نظارتی امکان می دهد تا بدون احتیاج به حضور محکوم در زندان، محدوده تردد او را محدود کرده و از خروج بدون مجوز یا فرار جلوگیری نمایند. هدف اصلی این فناوری کاهش جمعیت زندان ها، حفظ امنیت جامعه و فراهم کردن فرصتی برای اصلاح و بازگشت تدریجی افراد به جامعه است. علی حدادی، وکیل و حقوقدان پایه یک دادگستری، در رابطه با ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی که از سال ۱۳۹۲ به مبحث نظارت با سامانه های الکترونیکی پرداخته است، در گفتگو با گزارشگر مهر، اظهار داشت: این ماده در حقیقت نظارت با سامانه های الکترونیکی را شامل می شود که یکی از مصادیق آن پابند الکترونیکی است. البته اکنون فقط پابند الکترونیکی اجرایی شده و سایر مصادیق آن هنوز عملیاتی نشده است.
شرایط درخواست استفاده از پابند الکترونیکی
وی ادامه داد: قانون گذار استفاده از پابند الکترونیکی را برای جرایم تعزیری درجه ۲ تا ۸ مجاز دانسته، اما به شکل مطلق نبوده و شرایطی برای آن تعیین کرده است. مثلا برای جرایم تعزیری درجه ۲، ۳ و ۴، که شامل حبس های بیشتر از ۵ سال تا ۲۵ سال است، محکوم باید حداقل یک چهارم از مدت حبس خویش را تحمل کرده باشد تا بتواند درخواست استفاده از پابند الکترونیکی بدهد. اما در جرایم درجه ۵ تا ۸، که شامل حبس های بیشتر از ۳ ماه تا ۵ سال است که حتی قبل از ورود به زندان هم میتوان درخواست نظارت با سامانه های الکترونیکی را عرضه داد. حبس های زیر ۳ ماه هم مجازات جایگزین درنظر گرفته می شود. وی در رابطه با روند درخواست پابند الکترونیکی توضیح داد: محکوم باید از راه قاضی اجرای احکام درخواست خویش را مطرح کند تا پرونده برای دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال شود. این دادگاه است که باید با بهره گیری از پابند موافقت کند.
محدوده تردد و پیشگیری از فرار
حدادی در رابطه با احتمال فرار از پابند اظهار داشت: دادگاه محدوده تردد محکوم را تعیین می کند، معمولا این محدوده می تواند یک شهرستان، یک استان یا حتی چند استان باشد. اگر محکوم از این محدوده بیرون رود، پابند اخطار می دهد و نهاد نظارتی بلا فاصله آگاه می شود. همینطور اگر محکوم تلاش کند پابند را از بین ببرد یا ببرد، باز هم اخطار ارسال می شود و اقدامات ضروری جهت دستگیری او انجام می گیرد. وی افزود: در صورت خروج بدون مجوز از محدوده یا خراب کردن پابند، استفاده از این امکان از محکوم سلب شده و وی به زندان بازگردانده می شود. البته این اقدام به مفهوم افزایش مجازات نیست، اما ممکنست جرم تخریب پابند هم به آن افزوده شود.
دستورات تکمیلی دادگاه در کنار پابند
این وکیل دادگستری در رابطه با دیگر اقدامات دادگاه اضافه کرد: دادگاه می تواند همراه با صدور حکم استفاده از پابند، دستوراتی مانند حرفه آموزی، درمان اعتیاد، خودداری از رانندگی یا فعالیتهای خاص، و حتی گذراندن دوره های مهارتی را به محکوم ابلاغ کند. بطور خلاصه هدف اصلی این فناوری کاهش جمعیت زندان ها، حفظ امنیت جامعه و فراهم کردن فرصتی برای اصلاح و بازگشت تدریجی افراد به جامعه است. حدادی در ارتباط با احتمال فرار از پابند گفت: دادگاه محدوده عبور محکوم را تعیین می کند، بطور معمول این محدوده می تواند یک شهرستان، یک استان یا حتی چند استان باشد.
منبع: بیمه خانه
این مطلب بیمه خانه را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب بیمه خانه در این حوزه
کاربران بیمه خانه در مورد این مطلب چه میگویند؟