معاون وزیر صمت:
کشف و برخورد با کلاهبرداری های رمزارز وظیفه وزارت صمت نیست
به گزارش بیمه خانه معاون وزیر صمت اظهار داشت: شناسایی رمزارزهای جعلی و غیرقانونی و کشف کلاهبرداری سازمان یافته در زمینه رمزارز و برخورد با اینطور کلاهبرداری ها یا معرفی کلاهبرداران این حوزه، جزو وظایف وزارت صمت نیست.
به گزارش بیمه خانه به نقل از وزارت صمت، علیرضا شاه میرزایی اظهار نمود: اساساً وزارت صمت، مجوزی در حوزه انتشار یک رمز ارز جدید و یا استفاده از رمزارزها در تبادلات پولی و مالی صادر نمی کند و موضوع «ماینینگ» که بعنوان استخراج شناخته می شود، یک موضوع کاملاً متفاوت می باشد.
وی اضافه کرد: شناسایی رمزارزهای جعلی و غیرقانونی و کشف کلاهبرداری سازمان یافته در زمینه رمزارز و برخورد با اینطور کلاهبرداری ها یا معرفی کلاهبرداران این حوزه، جزو وظایف وزارت صمت نیست.
شاه میرزایی در پاسخ به این پرسش که دستگاه مسئول در زمینه رمزارز کیست، اظهار داشت: بطور روشن، هرگونه مقررات پولی و ارزی در کشور توسط بانک مرکزی ابلاغ می شود و رمزارز هم نوعی پول یا شبه پول است.
وی اضافه کرد: البته موضوع ماینینگ یا استخراج، تا جایی که فقط استفاده از تجهیزات و برق برای تولید رمزارزهای مشهور دنیا با هدف ارزآوری باشد، یک فعالیت صنعتی تلقی می شود ولی هرگونه استفاده از رمزارزها در پرداخت ها و یا سرمایه گذاری های مالی، در حیطه وظایف صمت نیست به همین ترتیب، کشف و برخورد با رمزارزهای غیرقانونی نیز قاعدتاً جزو وظایف وزارت صمت نیست و کار بانک مرکزی است که البته به طور معمول دستگاه های اطلاعاتی نیز در کشف پرونده های بزرگ کلاهبرداری ایفای نقش می کنند.
شاه میرزایی درباب تجمعاتی که اخیراً مال باختگان یک رمزارز غیرقانونی در کنار ساختمان های وزارت «صنعت، معدن و تجارت» برگزار کردند، اظهار داشت: با هموطنانی که در پرونده ای گرفتار خسارت شده اند همدردی می نماییم و تلاش آنان برای احقاق حق شان یک حق طبیعی است، ولی این که وزارت صمت را خطاب قرار داده اند، فقط به سبب آن بوده که متهمان این پرونده رمزارز، مالکین یک شرکت بازاریابی شبکه ای دارای مجوز از این وزارتخانه هستند و پس مال باختگان محترم خواهان تعلیق مجوز بازاریابی شبکه ای این شرکت بودند.
شاه میرزایی اضافه کرد: دستگاه قضائی درحال بررسی پرونده مذکور است و وزارت صمت نه در تشکیل پرونده و نه در رسیدگی های این پرونده، تا حالا مسئولیتی نداشته و دستگاه قضائی هیچ نوع دستور قضائی در خصوص تعلیق یا ابطال مجوز این شرکت به وزارت صمت نداده است و اگر هرگونه همکاری مورد نیاز دستگاه قضائی یا اطلاعاتی باشد، بطور قطع دریغ نخواهیم کرد تا ریشه هرگونه کلاهبرداری در زمینه رمزارز از کشور کنده شود.
معاون تجارت و خدمات وزیر صمت، ضمن اشاره به وظایف کمیته نظارت بر فعالان صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه ای اظهار داشت: این کمیته ۷ عضو دارد که از دستگاه های مختلف اطلاعاتی و انتظامی نیز در آن عضو هستند و ریاست و دبیرخانه آن با وزارت صمت است.
وی اضافه کرد: وظایف و اختیارات این کمیته در مقررات جاری کشور روشن است و البته معتقدیم تعداد جلسات و حجم کارهای نظارتی این کمیته در سالهای اخیر، متناسب با رشد کارهای فضای مجازی و تجارت الکترونیکی در کشور نبوده و در دوره جدید، بنا بر تقویت این کمیته و فعالسازی آن داریم.
شاه میرزایی ضمن تاکید بر این که تعلیق مجوز این شرکت بازاریابی شبکه ای که در جلسه چهارشنبه ۱۱ اسفند به تصویب اکثریت اعضای کمیته رسید، مربوط به عدم رعایت مقررات بازاریابی شبکه ای بوده است، اظهار داشت: ضمن احترام به مال باختگان پرونده رمزارز و درک شرایط آنان که طبیعی است برای احقاق حقوق خود، تمام مسیرهای احتمالی را امتحان می کنند و نگران اطاله رسیدگی پرونده شکایت شان هستند، باید اعلام نماییم که طبق بخشنامه ها و مقررات موجود، وزارت صمت نمی تواند درباب پرونده رمزارز قضاوتی داشته باشد و یا دستوری درباب جبران خسارت های مالباختگان صادر کند. بدین سبب بهتر است از دستگاه های مسئول دراین زمینه پیگیری کنند.
منبع: bimekhane.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب