آن سوی یك جنایت، ۲
روزآمدی قانون بکارگیری سلاح
به گزارش بیمه خانه بحث اصلاح قانون به کارگیری سلاح پس از شهادت علی اکبر رنجبر داغ شده است اما آیا این قانون در نحوه به کارگیری سلاح ایراد دارد یا این که مبهم است؟
خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ می گوید «اگر از سلاح استفاده نماییم باید برویم دادسرا جواب دهیم، اگر استفاده نکنیم خودمان زخمی می شویم، با این فضای مجازی و این که همه دوربین به دست شده اند در یک حادثه نمی دانیم باید چه کنیم؟ دستمان باز است اما انگار که بسته است» اینها صحبت های افسری است که در ایستگاه مترو خطاب به یکی از دوستانش گفت. به خاطر دارم در جنایت میدان کاج که در سال ۸۹ رخ داد مأموران پلیس حاضر در صحنه که از ترس پرداخت دیه به مسئله ورود نکرده بودند، هنگامی که قاضی از آنها سوال کرد چرا مداخله ای نداشتید گفتند: «همین ۶ ماه پیش در یک درگیری حضور داشتم و از اسلحه استفاده کردم اما در دادگاه محکوم شدم و حدود ۸۰۰ تومان دیه پرداخت کردم» شهادت پلیس و انتقادات به قانون به کارگیری سلاح شامگاه ۱۳ بهمن ماه، مأموران انتظامی پاسگاه بیدزرد شهرستان شیراز حین اجرای مأموریت، با اراذل و اوباش، درگیر شدند که در این درگیری سروان علی اکبر رنجبر، بر اثر ضربه سلاح سرد (قمه) از ناحیه گردن به شدت مجروح شد و در اثر خونریزی شدید به خیل شهدا پیوست. عدم استفاده از سلاح توسط پلیس و همینطور نحوه شهادت این مأمور در فضای مجازی بازتاب گسترده ای داشت. بعضی از کاربران از ضعف قانون به کارگیری سلاح انتقاد کرده و مدعی شدند این قانون است که دست پلیس را در مأموریت ها بسته و برخی دیگر قوانین آمریکا در پشتیبانی از پلیس را مطرح کرده و می گویند قوانین ما در مقابل قانون آمریکا به شدت ضعیف است. در این میان نمایندگان مجلس هم از قافله جا نمانده و اعلام نمودند که «قانون به کارگیری سلاح» را اصلاح می کنند تا دیگر شاهد چنین وقایع دلخراشی نباشیم که پلیس ما در مقابل اوباش بخواهد با دست بسته حاضر شود.
در فیلم درگیری که به سرعت در فضای مجازی انتشار یافت، به وضوح مشخص است که قاتل از ابتدا با قمه به سمت مأمور پلیس حمله کرده و مأمور تلاش دارد تا او را دور کند و حتی یک تیرهوایی هم شلیک می کند، اما سوالی که مطرح می شود این است که چرا در آن لحظه مأمور به پای آن مهاجم شلیک نکرد؟
برخی می گویند اسلحه گیر کرده بود و برخی دیگر می گویند مطابق قانون مأمور باید ۳ بار ایست می داد و پس از شلیک دو تیرهوایی به سمت فرد مهاجم شلیک شود بعضی می گویند اسلحه گیر کرده بود و برخی دیگر می گویند مطابق قانون مأمور باید ۳ بار ایست می داد و پس از شلیک دو تیرهوایی به سمت فرد مهاجم شلیک می کرد. جهت بررسی این که آیا پلیس در آن صحنه می توانسته از سلاح استفاده نماید یا خیر و همینطور بررسی این مورد که آیا قانون فعلی به کارگیری سلاح باید تغییر پیدا کند یا نه با قاضی محمد شهریاری سرپرست دادسرای جنایی گفت و گو کردیم تا از نظر کارشناسی وی آگاه شویم. محمد شهریاری در ابتدا از وقوع این حادثه دلخراش ابراز ناراحتی کرد و اظهار داشت: در حادثه تلخ شهادت مأمور نیروی انتظامی شیراز شهید علی اکبر رنجبر ضمن ابراز تأسف و تأثر از این حادثه و انزجار شدید از عمل متهم و تسلیت به خانواده آن شهید بزرگوار متأسفانه عده ای با سوءاستفاده از وضعیت پیش آمده، علت عدم شلیک مأمور شهید را ترس از دستگاه قضا وانمود کرده که توضیحاتی را در این خصوص عرضه می کنم. به قول معاون دادستان تهران قانون به کارگیری سلاح موارد شلیک با سلاح گرم توسط مأموران انتظامی را در دو ماده ۳ و ۶ (افراد سواره و پیاده) تشریح کرده است. وی افزود: ماده ۲ قانون به کارگیری سلاح می گوید مأموران باید از سلامت جسمانی و روانی متناسب با مأموریت محوله، داشتن آموزش های لازم در جهت مأموریت های محوله، تسلط کامل در بکارگیری سلاحی که در اختیار آنها گذارده می شود و همینطور آشنایی کامل به قانون و مقررات در ارتباط با بکارگیری سلاح را داشته باشند که آشنایی کامل به قانون و مقررات در ارتباط با بکارگیری سلاح اساسا باید مورد توجه سازمان مربوطه قرار گیرد. از نظر قانونی شهید رنجبر هیچ منعی جهت استفاده از سلاحش را نداشت شهریاری بیان نمود: در ماده ۳ این قانون تاکید می شود که مأمورین انتظامی در مواردی همچون برای دفاع از خود در مقابل کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله کند، برای دفاع از خود در مقابل یک یا چند نفر که بدون سلاح حمله می آورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون بکارگیری سلاح مدافعه شخصی امکان نداشته باشد و در صورتیکه مأمورین مذکور مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است می توانند از اسلحه استفاده کنند. معاون دادستان تهران بیان نمود: در مبحث شهادت اخیر در بند اول و دوم ماده ۳ به مأمور اجازه تیراندازی داده شده است و برابر ماده ۱۲ همین قانون (مأمورینی که با رعایت مقررات این قانون اقدام به بکارگیری سلاح نمایند. از این جهت هیچ گونه مسئولیت جزایی یا مدنی نخواهند داشت.) شهید اجازه تیراندازی داشته است؛ این که این شهید عزیز چرا مبادرت به تیراندازی نکرده است جای بررسی و صدمه شناسی دارد. البته در اکثر شلیک های غیر قانونی مأمورین اطلاعی از قانون به کار گیری ندارند. وی تصریح کرد: پُر واضح است که در هیچ پرونده ای مأمور به خاطر رعایت قانون بازخواست نشده و نخواهد شد و در ما نحن فیه (موضوع مورد بحث) هم همینطور.
سرپرست دادسرای جنایی اظهار داشت: اما این که تحت لوای این حادثه دنبال اختیارات بی حد و حصر باشیم و با این روش دستگاه قضایی را تخطئه نماییم، روش نادرست و به دور از جوانمردی است. اعمال ممنوع را قانون تعیین می کند و هم اکنون هم قانون بکارگیری سلاح وجود داشته و اجازه شلیک داده بود. توسعه قانون تحت سو برداشت از حادثه مذکور اساسا باعث صدمه های بیشتری به مأموران خواهد شد. قانون به کارگیری سلاح باید به روز شود شهریاری با تکیه بر بروزرسانی قانون به کارگیری سلاح اظهار داشت: موافقیم که ابهامات قانون ۳۰ سال پیش برداشته شود و به روز رسانی شود. باید سلاح بازتعریف شود و موارد به کار گیری آن شفاف و روشن تر شود. وی در پاسخ به سوالی در خصوص این که اعتراض به قانون به کارگیری سلاح به نحوه شرایط استفاده از سلاح (اینکه در ابتدا باید ۳ دستور ایست داده شود و بعد ۲ تیر هوایی شلیک شود) است، آیا به نظر شما این بخش از قانون نباید اصلاح گردد، اظهار داشت: باید پیش از استفاده از سلاح اخطار و تحذیر داده شود، شاید متهم خودش را تسلیم کرد. با وجود قانون چرا مأموران از سلاح استفاده نمی کنند؟ با وجود قانون مشخص در ارتباط با به کارگیری سلاح این سوال مطرح می شود که چرا مأموران در استفاده از سلاح در مواقع مورد نیاز امتناع می کنند و حتی بنا بر گفته بعضی از آنها حاضر هستند زخمی شوند اما از سلاحشان استفاده نکنند. شاید بتوان اثبات لزوم استفاده از سلاح در دادگاه توسط مأمور را مبحث اصلی این داستان دانست، این که مأمور باید جهت استفاده از سلاحش ادله کافی عرضه نماید مبحث قابل انکاری نیست اما این ادله از کجا به دست می آید؟ اگر مأموران پلیس به دوربین مجهز باشند جهت استفاده از سلاح دست بازتری خواهند داشت.
به قول سردار مهدی معصوم بیگی رئیس پلیس پیشگیری، حدود ۱۰ هزار دوربین البسه به پلیس پیشگیری واگذار شده اما همچنان حدود ۲۰ هزار دوربین دیگر نیاز است تا به سطح مورد نیاز مأموران پلیس در مأموریت ها برسد. بهتر است مجلس در چنین مواردی از اظهارنظرهای شتاب زده اجتناب کنند و الان که زمان بودجه است، در کمیسیون تلفیق عدد و رقمی را برای تجهیز کردن پلیس به دوربین البسه اختصاص دهد و اصلاح قانون را بر عهده معاونت حقوقی انتظامی کل کشور و دستگاه قضا بگذارند و هر زمان که پیش نویس آماده شد در مجلس در مورد آن صحبت کنند. البته ضعیف کردن پلیس در فضای مجازی هم بی تاثیر در تعلل کردن مأموران در استفاده از سلاح در درگیری ها نیست؛ چونکه در موارد مختلف که پلیس با افراد درگیر می شود آنقدر رفتار پلیس در فضای مجازی مورد انتقاد قرار می گیرد که مأمور در صحنه درگیری زیر بار فشار روانی پس از درگیری قرار می گیرد. امیدوار همزمان با استفاده پلیس از دوربین البسه قوانین حمایتی مانند عدم فیلمبرداری از پلیس حین درگیری و برخورد با متهم تصویب شود. همزمانی این دو قانون منجر به پشتیبانی از پلیس در دادگاه و پشتیبانی از شهروندان در مقابل تخلفات احتمالی بخش ناچیزی از مأموران متخلف خواهد بود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب