در صحن مجلس مطرح شد؛
مخالفت مجلس با صدور قبض جریمه توسط سربازان و افسران راهور
به گزارش بیمه خانه نمایندگان مجلس با کلیات لایحه ای مخالفت کردند که در صورت تصویب آن به نیروی انتظامی اجازه داده می شد از سربازان وظیفه یا افسران کادر برای صدور قبض جریمه راهنمایی و رانندگی استفاده نماید.
به گزارش بیمه خانه به نقل از مهر، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه (۱۶ آبان) مجلس شورای اسلامی بررسی کلیات لایحه تمدید مهلت های مقرر در تبصره های (۱) و (۲) ماده (۲) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. در ماده واحده لایحه دولت آمده است؛ تبصره های «۱» و «۲» ماده «۲» قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب اسفند ۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر بعنوان تبصره «۱»، اصلاح و تبصره «۳» به تبصره «۲» تغییر می کند. تبصره ۱- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تا تأمین نیروی مورد نیاز از افسران کادر و پیمانی، حداکثر تا آخر سال ۱۴۰۴ مجاز است، اختیارات و وظایف مندرج در این ماده را از لحاظ تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه به درجه داران کادر مورد وثوق راهنمایی و رانندگی که دارای دیپلم کامل متوسطه و گواهینامه رانندگی و هم ده سال سابقه خدمت متوالی در راهنمایی و رانندگی می باشند بعد از گذراندن آموزش های لازم تفویض کند و حسب لزوم از افسران کادر و پیمانی سایر بخش های نیروی انتظامی یا افسران وظیفه مورد وثوق با گذراندن آموزش های لازم بهره گیری نماید. وزیر کشور و فرمانده نیروی انتظامی با رعایت تدابیر فرماندهی کل نیروهای مسلح، مسئول رفع لزوم مندرج در این تبصره در مهلت مقرر می باشد و مکلفند گزارش اقدامات صورت گرفته در این حوزه را هر سال به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی عرضه نمایند. طبق گزارش کمیسیون امورداخلی و شوراها - مدت مندرج در تبصره های (۱) و (۲) ماده (۲) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی- مصوب۱۳۸۹ - از تاریخ انقضا به مدت ده سال دیگر تمدید می شود.
فرهنگی در موافقت: وقتی دوربین است نیازی به مچ گیری نیست
محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در موافقت با کلیات این لایحه اظهار داشت: در همه جای دنیا از نیروی انسانی توانمند استفاده می شود. در این لایحه هم مقرر می نماییم تا وقتی که نیروی انسانی توانمند به کارگیری و تربیت شود، از درجه داران و افسران برای نظم استفاده گردد.
وی از نیروی انتظامی خواست که رفتار مناسب تری با شهروندان داشته باشد و اظهار داشت: تا وقتی که دوربین ها برای جریمه راهنمایی و رانندگی وجود دارد، نیازی به مچ گیری نیست.
نوروزی در مخالفت: نباید قبض جریمه به دست سربازان یا افسران کلانتری بدهید
در ادامه حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در مخالفت با کلیات این لایحه اظهار داشت: این قانون سال ۸۹ تصویب شده و حدود ۱۰ سال از تصویب آن می گذرد اما هنوز نیروی انتظامی نتوانسته نیروی مورد نیاز خویش را تأمین کند.
وی تاکید کرد: چه کسی به نیروی انتظامی اجازه داده که جریمه راهنمایی و رانندگی را در اختیار افسران کلانتری و سربازان قرار دهد؟ این که یک دسته قبض جریمه در اختیار یک سرباز یا افسر کلانتری قرار دهیم، کار درستی نیست. بودجه ندارید، بگویید. این چه بساطی است که درست کرده اید؟
نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در سایر کشورها دوربین ها و افسران آموزش دیده جریمه های راهنمایی و رانندگی را اعمال می کنند اما با این لایحه می خواهید قبض جریمه را به دست سربازان بدهید.
وی عنوان کرد: چرا اجازه می دهید شب ها ساعت ۲۲ تا ۳ بامداد دوربین ها مردم را جریمه کنند، نمی گردد هر جوری پوست مردم را بکنید. تحریم ها و گرانی ها از یک طرف، از طرفی با برخی قوانین جیب مردم را خالی می کنید.
نوروزی از نیروی انتظامی خواست که اعلام نماید رقم دقیق درآمدهای حاصل از جریمه های شبانه چقدر و در کجا هزینه شده است.
نقدعلی در موافقت: درآمد جریمه تردد شبانه ۱۰۰۰ میلیارد تومان بوده است
در ادامه حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی در موافقت با کلیات این لایحه اظهار داشت: این قانون ۱۰ سال درحال اجراست و فقط این لایحه برای تمدید اجرای آن به مجلس عرضه شده است. علاوه بر این، شروطی برای افسرانی که اجازه دریافت برگه جریمه دارند، اعلام شده است.
وی عنوان کرد: هزار میلیارد تومان در روزهای کرونا جریمه تردد شبانه از مردم گرفته شده که بخشی از این منابع در اختیار نیروی انتظامی قرار گرفته است.
نقدعلی همینطور از جریمه موتورسواران در بعضی مناطق انتقاد نمود و اظهار داشت: اخیراً دیوان عدالت اداری رأیی را در مورد خودرو های شیشه دودی صادر کرد که فقط نیروی انتظامی می تواند این خودرو ها را جریمه کند. پیش از این نیروی انتظامی خودرو ها را متوقف می کرد و در مواردی مبادرت به حذف شیشه های دودی می کرد.
وی خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی با کمبود نیرو مواجه می باشد، اگر این مجوز داده نشود، نیروی انتظامی در انجام وظایفش با مشکل مواجه خواهد شد.
آصفری در مخالفت: مشکل مردم سرقت است؛ نه جریمه راهنمایی و رانندگی
در ادامه محمدحسن آصفری عضو کمیسیون شوراها و سیاست داخلی در مخالفت با کلیات این لایحه اظهار داشت: طبق اصل ۳۶ قانون اساسی، انجام مجازات صرفا باید از راه دادگاه صالحه و در نیروی انتظامی هم باید اعمال جریمه از راه افراد متخصص صورت گیرد.
وی افزود: این که قبض جریمه به دست یک سرباز دیپلمه داده شود، نارضایتی مردم را به دنبال دارد؛ نباید سرمایه اجتماعی به دست افراد غیرمتخصص سپرده شود. نارضایتی بزرگترین لطمه را به سلامتی و اعتماد جامعه می زند.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اگر نیروی انتظامی سرباز اضافی دارد، در اختیار کلانتری ها و پلیس امنیت قرار دهد تا جلوی سرقت ها گرفته شود. فرد شب می خوابد و بامداد بلند می شود، همه اموالش را به غارت برده اند.
وی عنوان کرد: شنیده ام درصدی از جریمه ها به افسرانی تعلق می گیرد که قبوض جریمه را صادر کرده اند.
در ادامه میرمحمدی میبدی در موافقت با کلیات این لایحه اظهار داشت: هم اکنون تعداد دوربین های نیروی انتظامی برای برقراری نظم کفایت نمی کند و نیروها هم کافی نیست ازاین رو ناچار به تصویب این لایحه هستیم.
وی از دولت خواست که مجوز استخدام به نیروی انتظامی بدهد تا ناچار به استفاده از نیروی غیرمتخصص نباشد.
هادیان فر: ۴۹ درصد این دوربین های راهنمایی و رانندگی معیوب است
در آخر هادیانفر فرمانده نیروی انتظامی در دفاع از کلیات این لایحه اظهار داشت: باید در ۱۰ سال قبل در جهت توسعه دوربین ها و سامانه های هوشمند اقدام می شد اما به علت کمبود اعتبارات امکانپذیر نبود.
وی عنوان کرد: پیش از این برای نظم و صدور جریمه از ۶۰۰۰ نفر از سربازان و درجه داران استفاده می کردیم اما امروز از حدود ۱۲۰۰ نفر استفاده می نماییم که این کاهش محسوس است.
فرمانده نیروی انتظامی اضافه کرد: ۴۵۰۰ دوربین ثبت تخلف در کل کشور وجود دارد و فقط ۷ شهر از شهرهای کشور دارای دوربین ثبت تخلف هستند که ۴۹ درصد این دوربین ها معیوب بوده و کار نمی کنند.
وی خاطرنشان کرد: وزارت راه و شهرداری ها موظف به توسعه دوربین ها هستند.
هادیانفر تاکید کرد: ریالی از محل جریمه به افسران و درجه داران تعلق نمی گیرد؛ درآمدهای این بخش به حساب خزانه واریز شده، ۳۰ درصد به شهرداری، ۳۰ درصد به وزارت راه، ۲۰ درصد به بیمه و۲۰ درصد به ناجا اختصاص می یابد که در چند سال قبل بخش زیادی از این اعتبارات به دستگاه ها واریز نشده است.
وی عنوان کرد: ۱۷۸ کد جریمه داریم که سربازان و درجه داران تنها به ۷۱ کد جریمه رسیدگی می کنند. قبض جریمه ۱۵ درصد استفاده می شود و ۸۵ درصد جریمه ها از راه نرم افزارهای هوشمند سپهر اعمال می شود.
فرمانده نیروی انتظامی از نمایندگان خواست از وزارت کشور، شهرداری ها و وزارت راه برای هوشمندسازی مطالبه کنند.
هادیانفر تاکید کرد: نیروی انتظامی در اعمال جریمه های تردد شبانه فقط ضابط است و ستاد ملی مقابله با کرونا در این حوزه تصمیم گرفته است.
در آخر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در واکنش به اعتراضات نمایندگان به اعمال جریمه های تردد شبانه اظهار داشت: آقای نوروزی نماینده رباط کریم اعلام نموده که از ساعت ۲۲ تا سه بامداد جیب مردم را با جریمه های تردد شبانه خالی می کنید؛ این اظهارات اشتباه است.
وی افزود: در اوج همه گیری کرونا، نیروهای کادر درمان اعلام نمودند که شب نشینی ها و دید و بازدیدهای شبانه عامل انتشار ویروس کرونا هستند ازاین رو برای حفظ سلامت و جان مردم تصمیم منع تردد شبانه گرفته شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: دولت برای جبران کسری بودجه یا کسب درآمد چنین طرحی را اجرا نکرده است.
در آخر نمایندگان با تصویب کلیات این لایحه مخالفت کردند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب