جزئیات ماجرای بازپس گیری بیشتر از هزار ملك شهرداری تهران

جزئیات ماجرای بازپس گیری بیشتر از هزار ملك شهرداری تهران

بیمه خانه: دبیر کمیسیون واگذاری و بازپس گیری املاک شهرداری تهران جزئیات ماجرای بازپس گیری بیشتر از یکهزار ملک شهرداری تهران را شرح داد.


به گزارش بیمه خانه به نقل از ایسنا، علی پیرحسین لو، دبیر کمیسیون واگذاری و بازپس گیری املاک شهرداری تهران در رشته توییتی گزارشی از عملکرد یک ساله برای بازپس گیری املاک شهرداری تهران را به شرح زیر عرضه کرده است:
"امروز در شورای شهر پنجم که یک ماه به آخر دوره اش باقی مانده، لایحه تعیین تکلیف املاک بالاخره به تصویب رسید. با تصویب این لایحه، بیشتر از هزار ملک شهرداری تهران از افراد و مجموعه هایی که به ناحق تصرف کرده اند، پس گرفته می شوند؛ که البته بیشتر از یک سوم آنها تا هم اکنون پس گرفته شده اند."

"ارزش دارایی های عمومی که در این ماجرا به شکلی از دست متصرفین آزاد شده یا می شود، چیزی بین چهار تا پنج هزار میلیارد تومان است. اگر بخواهید ابعاد قضیه دستتان بیاید، تصور کنید که با این دارایی می شود نصف اتوبوس های تهران را نو کرد یا هزینه شش سال جمع آوری زباله کل تهران را پرداخت."


"صحبت از نزدیک به دو هزار ملک شامل زمین، خانه و آپارتمان بود که ارزش تقریبی مجموع آنها به چندین هزار میلیارد تومان می رسید. این اموال غیرمنقول شهرداری در طول سال های قبل به عناوین مختلف در اختیار اشخاص، نهادها، ارگان ها، مراکز مذهبی، موسسات فرهنگی، تشکل ها و... قرار گرفته بودند."

"ماجرای این املاک به موازات بحث املاک نجومی داغ شده بود. «املاک نجومی» خانه هایی بود که تا سال ۹۶ با تخفیف های بزرگ و پرداخت قسطی به برخی مدیران یا افراد مورد عنایت خاص شهردار فروخته شده بود. اما اینها املاک شهرداری بودند که بدون سند زدن اما مفت و مجانی جهت استفاده داده شده بود."

"املاک دست چه کسانی بود؟ هرکس که فکرش را بکنید؛ موجه و ناموجه، فاسد و سالم، بی فایده و مفت خور یا مفید و عام المنفعه. از خانه ای که شهرداری خریده و به مسجد ملحق کرده بود، تا عمارت میلیاردی در اختیار همسر و رفقای شهردار. از انجمن های حامی بیماران خاص تا هیات کجایی های مقیم مرکز."

"در نگاه اول می شد فهمید که دوغ و دوشاب با هم قاطی شده اند و نباید خشک و تر با هم بسوزند. با این وجود واضح بود که اغلب واگذاری ها اشکال دارند و واقعا خیری به حال عموم مردم ندارند. حدودا همه موارد بدون طی روال قانونی واگذار شده بود. اما همین بی نظمی و انبوهی، تصمیم را سخت کرده بود."

"در حدود نیمی از موارد، فضاها بعنوان مراکز اجتماعی متعلق به خود شهرداری فعالیت داشت. در بقیه موارد، املاک دربست واگذار شده بود و شهرداری حتی امکان ورود و نظارت نداشت. اطلاعات هم بی نظم و درهم؛ از مسجد و حسینیه و هیات و حوزه علمیه تا اماکن سیاسی و نظامی و... کنار هم آمده بود."

"نتیجه این شده بود که شهرداری با یک پرونده پیچیده مواجه بود. صورت مسئله ساده بود، اما تصمیم و تعیین تکلیف عملا قفل شده بود. هم به خاطر پیچیدگی های سیاسی و مدیریتی، هم نقص در جرأت تصمیم گیری، هم نبود رویه قانون مند از گذشته، هم اعمال نفوذها، هم ناتوانی و... کار گره خورده بود."

"مجموعه این ۲۰۰۰ مورد، که بعدا تعداد آن بیشتر هم شد، بی تعارف محصول چند سال کار بی نظم، واگذاری های پر از اشکال، دقیقا با نیت توزیع رانت، خاصه خرجی و ویژه خواری بود. اغلب موارد در یک فضای شفاف و پیش چشم مردم، اصلا جای دفاع و توجیه نداشت؛ اما انجام شده بود و حالا باید اصلاح می شد."

"این حجم از بی انضباطی و حق خوری البته تکان دهنده بود. اما تکان دادنش اصلا راحت نبود. کسانی که مرتکب این واگذاری ها شده بودند، یا هنوز در شهرداری بودند و یا در جاهای پرنفوذتر؛ بعضی مقصر و بعضی قاصر. اما در هرحال باید وقتی پنجری چرخ را می گرفتیم که ماشین روشن و درحال حرکت بود!"

"در شورای شهر، این مساله از سال ۹۶ شروع شده بود. از همان زمان که پس از بحث املاک نجومی، توجه ها به صدها مورد از املاک شهرداری جلب شد که به عناوین فرهنگی، مذهبی و اجتماعی و... در اختیار افراد مختلف بخصوص رفقا و نزدیکان مدیران وقت شهرداری بود. شورا در مهر ۹۶ یک مصوبه مهم داشت."

"در یکی از نخستین مصوبات دوره پنجم، شورا شهرداری را ملزم کرد که همه موارد واگذاری ها را از زمان تشکیل شورا در سال ۷۸ تا ۹۶ گردآوری و بررسی کند تا نهایتا شورا بتواند درباره آنها تصمیم بگیرد. تا اوایل سال ۹۹ که من مسئولیت گرفتم، کار فقط در بخش گردآوری اطلاعات تا حد خوبی پیش رفته بود."

"اما مشکل اینجا بود که هم اطلاعات درهم و بی نظم بود، هم بطور قطع کامل نبود، هم درباره نحوه تصمیم گیری بین برخی اعضای شورا و هم بین بخش های مختلف شهرداری اختلاف نظر وجود داشت، هم مسئول و رویه روشنی برای این موارد از قبل وجود نداشت و هم اراده و قدرت تصمیم گیری در سطح کلان مدیریتی نبود."

"چند ماه طول کشید تا هم اطلاعات تا حدی منظم شد، هم موارد نقص اطلاعات را مشخص کردیم، و هم نظر ذی نفعان مختلف در شهرداری، شورا، بهره برداران و مسؤلان قبلی شنیده شد، صدها مورد از نو بازدید و ارزیابی شد و... تا نهایتا در مهر ۹۹ شهردار پذیرفت که نخستین گزارش رسمی به شورای شهر تحویل شود."

"گزارش ناقص بود و هنوز دویست مورد بلاتکلیف و بدون پیشنهاد مانده بود. اما ارسال آن در واقع راه را هموار کرد تا قفل پرونده شکسته شود. درواقع شهرداری تلویحا داشت اعتراف می کرد که بعد از سه سال هنوز مأموریت سه ماهه مصوب شورا انجام نشده و پرونده جمع نشده. اما کار به «سرانجام» رسیده بود."

"در چنین موضوعاتی، در بحبوحه سردرگمی ها و ناتوانی ها و فشارهای عوامل بانفوذ و اوج گیری تعارض منافع و... نقطه ای که می تواند راهنما و گره گشا باشد، تصمیمات قاطع مدیریتی است، تصمیمی که لاجرم باید متضمن صداقت، صلابت، شفافیت و البته ترجیح منافع عمومی بر منافع شخصی و باندی باشد."

"وقتی قطار از این گردنه عبور کرد و البته فشارهای کسانی که می گفتند پس نمی دهیم و اعتراض های کسانی که می گفتند چرا اینقدر دیر و چرا ناقص و... را هم شنید و هضم کرد، دیگر ادامه کار سخت نبود، در بهمن ماه گزارش های تکمیلی را به شورا دادیم و همه موارد قبلی را تعیین تکلیف کردیم و تمام."

"البته که کار تمام نشده بود. در تمام چند ماه اخیر که لایحه تعیین تکلیف املاک در کمیسیون های شورا درحال پیگیری و سپس معطل تصمیم گیری بود، هفته ای نگذشت که در معرض سفارش ها و فشارها و حتی رفتارهایی از جنس تهدید یا تطمیع نباشیم؛ و در مواردی واقعا و بی اغراق فقط خدا کمک کرد..."

"موضوع تعیین تکلیف املاک واگذارشده، بسیار پیچیده تر از توضیحی است که در چند جمله می خوانید. کسانی در این ماجرا دارای منافع بزرگ بودند (و هستند) که با هر روش و حربه ای که می توانند و فکرش را نمی کنید، در مقابل تغییر رویه های غلط گذشته مقاومت می کنند. منافع منطق نمی شناسد."

"در مدیریت شهری هم همراه کردن اطراف مبحث ساده نبود. شوخی نیست؛ شورا و شهرداری در این ماجرا اختیار توزیع رانت های بزرگ را از خودشان سلب کردند و به رویه هایی تن دادند که عملا امکان زدوبندهای بزرگ و به خدمت درآوردن این و آنرا سلب می کند. کدام آدم عاقل قدرت خودش را واگذار می کند؟!"

"بدون ذره ای اغراق؛ کسانی در مورد املاک واگذارشده شهرداری ذی نفع بودند که با یک تماس، آدم جابه جا می کنند. کسانی که با یک تلفن، نظر فلان نهاد را برمی گردانند. کسانی که با لب تر کردن، دست و پای مدیران را به تزلزل می اندازند. لابی های فراجناحی دارند، کارشناس می خرند، پرونده می سازند."

"صحبت از میلیاردها تومان پول بود. پول های بی زبان و بادآورده، در دست کسانی که گاهی حتی هیچ نام و نشانی از آنها در هیچ برگه ای درج نشده بود. به خاطر نبود شفافیت و رعایت نشدن قوانین و ضوابط، املاک و اموال شهرداری را تیول اشخاص قرار داده بودند؛ بدون آنکه کسی بداند یا بتواند بفهمد."

"در بالغ بر هزار موردی که املاک شهرداری در دوره سابق واگذار شده، اکثرا به دستورات شخصی و غالبا شفاهی مدیران وقت شهرداری اکتفا شده است. شخص شهردار یا قائم مقام او، گاها معاونین شهردار و در خیلی از موارد شهرداران مناطق، بدون این که اختیار قانونی داشته باشند، ملک واگذار کرده اند."

"موارد گوناگونی پیدا کردیم که حتی ردی از این که چه کسی دستور شفاهی برای واگذاری داده، وجود ندارد. مواردی را از لابه لای پرونده های چندین سال قبل پیدا کردیم که حتی شهردار منطقه یا رئیس سازمان نمی دانستند چنین ملکی متعلق به شهرداری است و در پرونده های حوزه املاک هم ردی از آنها نبود."

"موارد گوناگونی هنوز هم هست که به نام مسجد و حسینیه و حوزه علمیه، فضاهای تجاری با بودجه شهرداری (یعنی پول مردم) تولید شده که درآمد آنها به جیب اشخاص می رود و هیچ حساب و کتابی درباره آنها وجود ندارد. مواردی بود که مغازه متعلق به شهرداری با زد و بند در اختیار اشخاص مانده است."

"در بعضی از املاک شهرداری تهران که به افراد و حلقه های در رابطه با مدیران سابق واگذار شده بود، فعالیت سیاسی انجام می شد. در همین انتخابات اخیر هم مواردی بود که در املاک و فضاهای شهرداری، به نفع یک جریان سیاسی فعالیت آشکار انتخاباتی برقرار بود و متأسفانه کسی توان جلوگیری نداشت."

"به نام خیریه، فعالیت اجتماعی، مرکز دینی، کار جهادی، موسسه فرهنگی، هیات مذهبی و... چنان سوءاستفاده هایی در جریان بود (و گاها هنوز هست!) که مایه حیرت و شرم! اما تا دست می گذاشتیم و پیگیری برای بازپس گیری می کردیم، از ده جا تماس و سفارش و نامه و درخواست که بگذارید ادامه دهند."

"باورکردنی نیست که در زمین شهرداری با پول مردم حسینیه تولید شده تا فلان مداح یا عضو هیات امنا استفاده شخصی کند یا اجاره بدهد و در جیبش بگذارد. باورکردنی نیست که فضای سبز عمومی به نام کار اجتماعی تصرف شود برای کاسبی شخصی؛ یا کار انتفاعی در فضاهای ظاهرالصلاح متعلق به عموم مردم."

"اما صدها ملک متعلق به شهرداری حتی در همین چند سال گذشته همچنان در دست کسانی یا مجموعه هایی مانده بود که فعالیت آنها هیچ ارتباطی با خیر عمومی و منافع شهروندان نبود؛ عموما در ملک عمومی برای جیب خود کار می کردند و گاها حتی روشن نبود که عواید این فعالیت ها به جیب چه کسانی می رود!"

"و حالا همه املاک تعیین تکلیف شده اند. بیشتر از هزار ملک بعد از اصلاح رویه ها و دستورالعمل ها و شفاف شدن نحوه اداره آنها، مستقیما در زیرمجموعه شهرداری (عمدتا معاونت اجتماعی و فرهنگی) فعالیت می نمایند. اینها درواقع فضاهای عمومی در اختیار مردم هستند با کاربری های ورزشی، اجتماعی و فرهنگی."

"بیش از هزار ملک هم خارج از تصدی یا نظارت مستقیم شهرداری بوده اند و در اختیار اشخاص، موسسات و نهادها. بخشی از اینها مورد استفاده مسکونی (و البته همه غیرقانونی) هستند، بخشی فضاهای مذهبی و فرهنگی، بخشی کارهای اجتماعی و بخشی هم کاربری های نظامی، انتظامی، دولتی و حاکمیتی دارند."

"از مجموع این هزار ملک، بیشتر از یک سوم (تا هم اکنون شاید نزدیک به نیمی از آنها) در این دو سال پس گرفته شده اند؛ شامل این که تخلیه شده یا به مسیرهای قانونی مثل فروش و اجاره طبق مقررات و بخشنامه ها تبدیل گشته باشند. بخش دیگری باید پس گرفته شوند و البته بخشی هم امکان بازپس گیری ندارند."

"بیش از دویست ملک در اختیار سپاه و بسیج و زیرمجموعه های آنهاست که گاها کاربری های نظامی و یا اداری و فرهنگی دارند. بناست این املاک در ازای بودجه های دولتی تخصیص یافته به سپاه (و طلب های شهرداری از دولت) به صورت سه جانبه تهاتر شوند. قدری از کار پیش رفته و بخش عمده اش مانده است."

"بخشی از املاک (جمعا بیشتر از صد مورد) در اختیار قوه قضاییه، شوراهای حل اختلاف، پلیس، آموزش و پرورش و چند دستگاه دولتی دیگر قرار دارد که در اغلب موارد شهرداری تکلیفی برای دادن ملک به آنها ندارد و قاعدتا دولت باید تأمین کند. فروش یا لااقل قانونی و منظم کردن این بخش هم پروژه ای جداست."

"کمتر از صد مورد هم می مانند که شورای شهر بر مبنای اختیاری که در بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری مشخص شده، به شهرداری اجازه داده که بهره برداری املاک را تمدید و واگذار کند. این موارد همگی عام المنفعه هستند و غالبا در حوزه های درمانی، بهداشتی، صدمه های اجتماعی و اقشار دارای نیازهای خاص."

"غیر از اینها، هرچه که می ماند، باید تخلیه و بازپس گیری شود. بخشی از این کار تا هم اکنون انجام شده و بقیه هم اکثرا در مراحل اجرایی و حقوقی هستند. ما در این دوره موفق شدیم صدها ملک متعلق به شهر را پس بگیریم یا به روال قانونی برگردانیم و تعیین تکلیف نماییم. بخشی را هم متأسفانه نتوانستیم."

"حدود ۱۵۰ مورد از املاک و فضاهای شهرداری هستند که با وجود اخطار و پیگیری، تصرف کنندگان آنها در مقابل بازگرداندن حق شهرداری و شهروندان مقاومت می کنند؛ عموما با اتکا به پشتوانه های خاص سیاسی و ارگانی و... که امیدوارم در یک ماه آتی بتوانیم بخشی از این املاک را هم بازپس گیری نماییم."

"اما مهم تر از این موارد، اصلاحی است که در یک مسیر غلط، غیرقانونی و پر از رانت و فساد انجام شد. رویه ای که در دهه های گذشته برای واگذاری بی مبنای املاک شهرداری به ذی نفعان مختلف سیاسی و اجتماعی وجود داشت، در این چهار سال تغییر نمود و چه آرزویی بهتر از این که این راه ادامه داشته باشد."

"امیدوارم در یک ماه پیش رو بتوانیم علاوه بر پس گرفتن موارد باقی مانده، به اجرای مصوباتی که از شورا گرفته ایم و عموما ناظر به شفاف کردن و انتشار اطلاعات واگذاری ها و... است، برسیم. کل تلاش هایی که تا هم اکنون توضیح دادم یک طرف، و تثبیت و ماندگار و نهادینه کردن این دستاوردها یک طرف."

"و امیدوارم دوستانی که در شورای بعدی بر سرکار می آیند و مدیریت شهری را در چهار سال بعد در دست می گیرند، با عینک جناحی به منافع شهروندان نگاه نکنند و اصلاحات نهادی صورت گرفته در این جنبه مهم از فعالیت شهرداری را بپذیرند و ادامه دهند تا دیگر شاهد حیف و میل املاک و اموال شهر نباشیم."

"شهرداری یک نهاد فاسد نیست و پرسنل آن عموما آدمهای سالمی هستند. شاید این نهاد در دهه های گذشته محل نارضایتی های بسیاری بوده و شاید فعالیت هایش بیشتر از دیگر نهادها در معرض فساد قرار داشته باشد. ولی اگر درست و سالم مدیریت شود، می تواند به یک نهاد شفاف، پاسخگو و کم فساد تبدیل گردد."





منبع:

1400/04/18
14:23:42
5.0 / 5
312
تگهای خبر: آموزش , اجاره , انتظامی , پلیس
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۳
بیمه خانه Bime khane