درخواست خزانه دار شورا برای تعیین تكلیف معاونت توسعه منابع انسانی شهرداری
به گزارش بیمه خانه خزانه دار شورا در چارچوب تذكری خواهان تعیین تكلیف معاونت توسعه منابع انسانی شد و اظهار داشت: تشكیل این بدون رعایت ماده ۱۱۲ قانون استخدام كشوری بوده و تبعا تداوم فعالیت آن و واحدهای متناظر در مناطق فاقد وجاهت قانونی می باشد.
به گزارش بیمه خانه به نقل از ایسنا، سید حسن رسولی نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا در دویست و پنجاه و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در چارچوب تذکری اظهار داشت: مطابق ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری، عنوان می دارد شهرداری ها مکلفند نسبت به کلیه لوایح استخدامی وهر نوع وضع و اصلاح و تغییر مقررات استخدامی قبلا موافقت سازمان اموراداری و استخدامی کشور را جلب نمایند. ماده ۵۴ قانون شهرداری عنوان می کند سازمان اداری شهرداری با اطلاع شورای شهر بایستی به تصویب وزارت کشور برسد.
وی افزود: قانون اصلاح پاره ای از مواد قوانین در ارتباط با شهرداری و نوسازی و عمران شهری مصوب هفتم تیر ماه ۵۱، اختیارات وزارت کشور را به انجمن شهر(شورای اسلامی شهرتهران) واگذار کرده است. ماده ۴ قانون آئین نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب مقرر می دارد، سازمان تفصیلی شهرداری با قید پست های سازمانی با رعایت ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری به تصویب شورای شهر برسد.
وی خطاب به شهردار تهران تصریح کرد: بر مبنای الزامات قانونی صدر الاشاره از یک سو، محدود و مقید بودن تفویض اختیارات مفاد ماده ۱۱۲ از جانب سازمان اداری و استخدامی به جنابعالی از طرفی، ضروری است در جهت رفع ایرادات قانونی سازمان شهرداری اقدامات زیر را به عمل آورید. اول، تعیین تکلیف معاونت توسعه منابع انسانی باید در دستور کار قرار گیرد. همانگونه که استحضار دارید تفکیک این معاونت از حوزه معاونت مالی اداری بدون رعایت ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری و ماده ۴ آئین نامه استخدامی شهرداری تهران صورت گرفته است.
خزانه دار شورای شهر تهران افزود: علیهذا تداوم فعالیت این واحد سازمانی در ستاد و زیر مجموعه های آن در مناطق غیر قانونی می باشد، مقتضی است در اسرع وقت نسبت به طی مراحل تایید و تصویب آن در شورای اسلامی و سازمان اداری و استخدامی کشور اقدام نمایید. دوم اینکه تشکیل معاونت فرهنگی اجتماعی بدون رعایت ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری بوده و تبعا تداوم فعالیت آن و واحدهای متناظر در مناطق فاقد وجاهت قانونی می باشد بنابراین لازم است نسبت به رفع موانع مربوطه از مجاری قانونی فوق الذکر اقدام گردد.
وی تصریح کرد: نکته سوم اینکه، از آنجائیکه وظایف و مأموریت های اولیه معاونت هماهنگی امور مناطق تدریجاً به سایر معاونت ها واگذار شده است بقاء سازمانی این واحد مغایر ضوابط تشکیلاتی مصوب است. علاوه بر موارد ذکر شده حداقل ۴۵ درصد واحدهای سازمانی مناطق، سازمان ها و شرکت ها قانونی نیست و رسیدگی به این مهم وفق لایحه تقدیمی در کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تحت رسیدگی می باشد و گزارش نهایی آن در آینده نزدیک تقدیم صحن شورای اسلامی شهر جهت انجام وظایف قانونی محوله خواهد شد.
رسولی اضافه کرد: با توجه به مراتب فوق الذکر و هم تقاضای استرداد لایحه اصلاح ساختار سازمانی شهرداری، سازمان ها و شرکتهای تابعه و وابسته و نامه رئیس شورای اسلامی شهر تهران، انتظار دارم حسب وظیفه با انجام مراحل پیش گفته، نسبت به قانون مندی سازمان و مدیریت شهرداری اقدام نمایید.
منبع: بیمه خانه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب