درخواست الویری از قوه قضائیه:
عدم سلب عضویت اعضای شوراها پیش از صدور احكام قضایی
بیمه خانه: رئیس شورای عالی استان ها از قوه قضاییه خواست كه در سایه مشاركت جمعی، اژدهای فساد كه ساختار اداره كشور را در بعضی از حوزه ها مختل كرده با تدبیر و انصاف و تكیه بر قانون از بین ببرد.
به گزارش بیمه خانه به نقل از ایسنا، مرتضی الویری بامداد امروز در ابتدای اجلاس شورای عالی استان ها با اشاره به پیاده روی اربعین با بیان این كه سرزمین خاورمیانه سرزمین مادری ما است و زندگی در این منطقه كه در طول تاریخ محل دست اندازی زورگویان عرصه ی بین المللی بوده، برای ما مسئولیت وتعهد همگانی به وجود آورده اظهار داشت: ما باید بتوانیم حافظان صلح خاورمیانه بدون دخالت نیروهای خارجی باشیم و در مراسم رشكوه اربعین كه اجماعی همگانی برای حراست از بنیان عدالت و مبارزه با ظلم است شركت نماییم، چونكه نشان می دهیم به پا خاستن در مقابل ظلم و بی عدالتی وظیفه همگانی است.
وی با اشاره به حضور معاون اول قوه قضاییه در این نشست اظهار داشت: اقدامات كلیدی آیت الله رئیسی در مبارزه با فساد شروع خوب و مناسبی است و ما در شرایط كنونی بطور جدی نیاز به مبارزه با فساد داریم و مبارزه با فساد لازم است كه فرایندهای فساد زا را هدف قرار دهد چونكه این فرایندها منجر به فساد ساختار می شوند و امیدوارم در سایه مشاركت جمعی بتوانیم اژدهای فساد كه ساختارهای اداره كشور را در بعضی از حوزه ها مختل كرده است، كنترل و با تدبیر و تكیه بر قانون و انصاف از بین ببریم.
رئیس شورای عالی استان ها با اشاره به بند سوم ماده ۱۵۶ قانون اساسی در خصوص نظارت بر حسن اجرای قوانین اظهار داشت: در حوزه شوراها و مدیریت های محلی قوانین گوناگون داریم كه متاسفانه سالها است كه مورد بی توجهی كل نهادها و دستگاه ها قرار گرفته است و بی توجهی به اجرای این قوانین سبب چالش ها و نارسایی های گوناگون در شهرها و روستاها شده است.
وی با اشاره به اینكه مهمترین سوژه قانونی كه مورد بی توجهی بوده است، مواد قانونی مربوط به مدیریت یكپارچه شهری است كه می بایست سالها پیش در كشور محقق می شد اما اگرچه همواره بعنوان شعار انتخاباتی كاندیدای ریاست جمهوری طرح می شود اما در عمل قانون اجرا نمی گردد.
رئیس شورای عالی استان ها اضافه كرد: عدم تحقق مدیریت یكپارچه ف سبب كاهش بهره وری، بخشی نگری اداره شهرها، موازی كاری و همین طور تداخل ماموریت ها و نارسایی در خدمات رسانی به شهروندان می شود و پیشنهاد می نماییم حداقل برای شهرهای مراكز استان ها این مساله در دستور كار شما یا سران قوا قرار گیرد.
وی با بیان این كه محور دیگر عدم اجرای ماموریت قانونی همكاری صدا و سیما برای آموزش شوراست اظهار داشت: این تكلیف قانونی نیز نادیده گرفته می شود و به جهت عدم اجرای این ماموریت عملكرد شوراها تحت تاثیر قرار می گیرد و سوژه دیگر انحلال مجموع مصوبات شوراهاست چونكه مصوبات شوراها برمبنای قانون در كمیته های انطباق با حضور نماینده دولت و قوه قضاییه مورد تاكید قرار می گیرد اما بارها دیده شده است مصوباتی كه سالها جاری بوده و پروسه آن طی شده در دیوان لغو می شود هر چند كه در دوره كنونی جلسات مشتركی در دیوان عدالت برگزار كردیم و به نتایج مناسبی رسیدیم اما تا رسیدن به شرایط مطلوب راه طولانی در پیش است.
رئیس شورای عالی استان ها با بیان این كه شهرداری ها بیشتر از ۷۰ درصد از درآمدهایشان از عوارض است و اگر مصوبات عوارضی شورا متوالی حذف شود خدمات رسانی و اداره شهر عملا میسر نمی گردد اضافه كرد: تصور كنید شهرداری ها یك هفته پسماند را مدیریت نكنند و یا یك هفته بر ساخت و ساز نظارت نداشته باشند، در چنین حالتی اغتشاشی غیر قابل كنترل صورت خواهد گرفت، بدین سبب توجه به بنیان های حقوق عمومی در اداره شهرها لزوم دارد و به عبارت دیگر رویكرد دیوان می بایست به طرف حق و حقوق عمومی باشد.
وی با اشاره به اینكه جلوگیری از تبعیض از مهمترین كاركردهای شورای عالی استانها است اظهار داشت: رفع تبعیض و جلوگیری از نابرابری یكی از اهداف مشترك قوه قضاییه با نهاد مردمی شورا و شورای عالی است اما تابحال اقدام اجرایی و عملیاتی مشترك برای تحقق این اصل صورت نگرفته است و ما آمادگی داریم برای تحقق این اصل كار مشترك انجام دهیم كه یكی از مصادیق جدی تحقق عدالت، و مبارزه با فساد جلوگیری از تبعیض در حوزه های مختلف اجتماعی و اقتصادی و غیره است.
رئیس شورای عالی استان ها با اشاره به تاكیدات رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب در حوزه عدالت و برابری اجتماعی اظهار داشت: برمبنای سیاست های كلی نظام در حوزه قضا، قضا زدایی یكی از سیاست های كلی نظام است و اما تحقق این سیاست مستلزم مشاركت شوراها در حل اختلاف ها و به قول قدیمی ها ریش سفیدی است كه تنها با اضافه كردن ساختار و سازمان نمی توانیم به قضا زدایی بپردازیم بلكه احترام به نهادهای اساسی و جلب مشاركت آنها از قبیل خانواده و شورا یكی از ماموریت های اساسی دوران ما است.
وی با بیان این كه به واسطه بی توجهی و كم توجهی به نهاد شوراها بر حل و فصل اختلافات، چالش های شهری و روستایی ما زیاد شده است اظهار داشت: امیدواریم در این دوره با وضع قوانین بتوانیم گام اساسی برداریم.
رئیس شورای عالی استان ها در بخش پایانی سخنان خود اظهار داشت: از قوه قضاییه خواستاریم تا در صورت مطرح شدن پرونده اعضای شوراهای شهر و روستا در دادگاه ها از سلب عضویت این افراد در شوراها پیش از نهایی شدن حكم و پیموده شدن كامل پروسه قضایی، خود داری نماییم برای اینكه پروسه قانونی سلب عضویت شوراها راهكار قانونی خاص خودرا دارد و خیلی از این پرونده ها در نهایت منجر به رفع بهتان و تبرئه می شود كه باید برای آن فكری نماییم.
منبع: بیمه خانه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب