گزارش بیمه خانه

چالش قوانین برای بازگشت مالباختگان خریدسلاح غیرمجاز به پلیس

چالش قوانین برای بازگشت مالباختگان خریدسلاح غیرمجاز به پلیس

بیمه خانه: اگرشرایط برای بازگشت افرادی كه به سبب مبادرت به خرید سلاح درفضای مجازی مالباخته شده ومجرم هستند به پلیس فراهم گردد، می توان راهی برای متلاشی كردن باندهای فروش سلاح غیرمجاز در این فضا مهیا كرد.


خبرگزاری مهر، گروه جامعه: پس از اینكه دسترسی به اینترنت و استفاده از آن برای بیشتر افراد جامعه مهیا شد كم كم فضای مجازی به ابزاری برای ارتباط گرفتن، رد و بدل كردن اطلاعات و اسناد و مدارك تبدیل شد. حتی در این بین برخی توانستند از فضای مجازی استفاده كنند و برای خود كسب و كاری راه اندازی كنند و بتوانند با داشتن یك بسته اینترنت و یك موبایل هوشمند به درآمدزایی برسند. اما در این بین برخی هم بودند كه فرصت های فضای مجازی را تبدیل به تهدید كردند و از خلاءهایی قانونی، اطلاعاتی و... در این محیط سوءاستفاده كردند و به اهداف شوم خود دست پیدا كردند. این روزها یكی از جرایمی كه در فضای مجازی با آن رو به رو هستیم خرید و فروش سلاح غیرمجاز از جانب برخی كانال های تلگرامی و یا صفحه های اینستاگرامی است. بر مبنای اعلام پلیس فتا بیشتر این كانال ها واقعی نیستند و به اصطلاح «فیشینگ» هستند، یعنی در واقع اصلا سلاحی برای خرید و فروش وجود ندارد و مخاطبان این افراد برای پرداخت هزینه سلاحی كه انتخاب می كنند به یك صفحه تقلبی پرداخت بانكی متصل می شوند و با وارد كردن رمز دوم و شناسه های كارت بانكی در كسری از ثانیه حسابشان خالی می شود! این شگرد رایجی درباره كلاهبرداری های اینترنتی است. سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا ناجا در گفتگو با خبرنگار مهر در اینباره اظهار نمود: از آغاز امسال تا كنون بالغ بر ۲۵۰ مورد پرونده با همین مضمون كلاهبرداری در حوزه خرید غیرمجاز سلاح در فضای مجازی در پلیس فتا تشكیل شده است. وی ادامه داد: تمام این ۲۵۰ پرونده مربوط به برداشت غیر مجاز از حساب بانكی افراد بود كه به سایت های جعلی موسوم به فیشینگ هدایت شدند و مورد كلاهبرداری قرار گرفتند. رئیس پلیس فتا ناجا خاطرنشان كرد: كسی كه از این روش ها مالباخته می شود باید به پلیس فتا یا مراجع قضایی رجوع كند و تشكیل پرونده دهد تا هرچه زودتر با كلاهبرداران برخورد شود.مالباخته های خرید و فروش سلاح غیرمجاز مجرم هستندعلی پزشكی نایب رییس اول اتحادیه سراسری كانون های وكلای دادگستری كشور در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سوالی در خصوص اینكه اگر فردی در فضای مجازی مبادرت به خرید اسلحه و یا اقلام ممنوعه كند، آیا مرتكب جرمی شده است یا خیر؟ تصریح كرد: هیچ تفاوتی به جهت خرید و فروش سلاح غیر مجاز از راه فضای مجازی یا واقعی وجود ندارد. فردی كه اقدام به خرید و فروش سلاح به هر طریق نماید، به شرط آنكه اركان تحقق جرم واقع شده باشد، قابل تعقیب و مجازات است. این حقوقدان در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اینكه اگر فردی در فضای مجازی مبادرت به خرید سلاح كند، پول را پرداخت كند ولی اسلحه ای به دست او نرسد، به اصطلاح مال باخته حساب شود، آیا باز هم مرتكب جرم شده است یا خیر؟ اظهار داشت: بله در این صورت هم وی به بهتان آغاز به خرید سلاح غیر مجاز قابل تعقیب و مجازات است. پزشكی خاطرنشان كرد: نكته قابل تامل در اینجا آن است كه اگر فروشنده بدون آنكه سلاح وجود خارجی داشته باشد با توسل به روش های متقلبانه همچون درج آگهی در فضای مجازی، دیگری را فریب داده و از این طریق پول یا مالی تحصیل كند، عمل وی می تواند مصداق كلاهبرداری باشد. ولی در همین وضعیت، خودِ خریدار تحت شرایطی امكان دارد به بهتان آغاز به خرید سلاح غیر مجاز مورد تعقیب قرار گیرد.
نكته قابل تامل در اینجا آن است كه اگر فروشنده بدون آنكه سلاح غیر مجاز وجود خارجی داشته باشد با توسل به روش های متقلبانه همچون درج آگهی در فضای مجازی، دیگری را فریب داده و از این طریق پول یا مالی تحصیل كند، عمل وی می تواند مصداق كلاهبرداری باشد ولی در همین وضعیت، خودِ خریدار تحت شرایطی امكان دارد به بهتان آغاز به خرید سلاح غیر مجاز مورد تعقیب قرار گیردوی بیان داشت: با عنایت به تبصره ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، هرگاه خریداری سلاح غیر مجاز عملی انجام دهد كه ارتباط مستقیم با ارتكاب جرم داشته باشد لكن به جهات مادی كه وی از آنها بی خبر بوده وقوع جرم ناممكن باشد، اقدام انجام شده از جانب خریدار در حكم آغاز به جرم است. نایب رییس اول اتحادیه سراسری كانون های وكلای دادگستری كشور اضافه كرد: ازاین رو كسی كه در فضای مجازی سفارش خرید سلاح غیر مجازی را داده كه اساساً وجود خارجی نداشته و بدین منظور وجهی را به حساب فروشنده كلاهبردار واریز نموده، مرتكب جرم محال شده كه این عمل به استناد تبصره یاد شده در حكم آغاز به جرم بوده و قابل تعقیب و مجازات است. عضو هیات علمی دانشگاه آزاد زنجان در انتها اظهار داشت: با عنایت به شیوع و گسترش چنین اقدامات مجرمانه در فضای مجازی، همانطوركه رهبر انقلاب نیز تاكید داشتند، ضروریست كه نیروی انتظامی هوشیار بوده و حضور فعال و موثرتری در این عرصه داشته باشد.لزوم بازبینی در بعضی قوانین نسبت به شرایط جدید جامعهجواد جاویدنیا سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستان كل كشور در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سوالی در خصوص اینكه گاهی افراد مبادرت به خرید اسلحه و اقلام ممنوعه در فضای مجازی می كنند و مورد كلاهبرداری واقع می شوند اما به علت اینكه خودشان فعل مجرمانه ای انجام داده اند، نمی توانند به سراغ پلیس و یا دستگاه قضایی بروند، پس كلاهبرداران از این مورد سوءاستفاده می كنند، آیا بهتر نیست قوانین در این بخش اصلاح شوند، اظهار نمود: اگر ما بخواهیم از این افراد حمایت نماییم چنین اقداماتی ترویج می شود، چون كه بعنوان مثال فردی كه مبادرت به خرید سلاح می كند، اگر سلاح خریداری شده به دستش برسد، به هدف مجرمانه اش رسیده اما اگر سلاح به دستش نرسد و مبلغ پرداختی از او كلاهبرداری شود، خیالش راحت می شود كه قانون از او حمایت می كند. وی ادامه داد: اما شاید بتوان تبصره ای را برای این افراد درنظر گرفت كه طی آن اگر فردی برای بار اول است كه مبادرت به چنین كاری كرده و سابقه انجام رفتارهای مجرمانه را نداشته و در این راه (خرید اقلام ممنوعه در فضای مجازی) مالباخته شود تخفیفی برای او قائل شد. مثلا از كیفر معاف باشد و درصدی از مبالغ پرداختی وی در صورت كشف به نفع دولت ضبط شود. جاویدنیا خاطرنشان كرد: ولی این اصلاح قانون و پشتیبانی از افراد نباید بگونه ای باشد كه سبب ترویج رفتارهای مجرمانه این چنینی باشد بلكه باید سبب آن شود كه افراد بتوانند ضمن اظهار تنبه و پشیمانی با آرامش خاطر گزارش دهند. به گزارش بیمه خانه به نقل از مهر، اغلب افرادی كه مبادرت به فروش سلاح غیرمجاز در فضای مجازی می كنند با نیت كلاهبری وارد این كار می شوند و به علت اینكه فردی كه از او كلاهبرداری كردند خود به شكلی مجرم به حساب می آید (به علت مبادرت به خرید سلاح غیرمجاز) می دانند كه هیچ وقت آن فرد به سراغ پلیس یا دستگاه قضایی نمی رود و با خیال راحت به ادامه فعالیتشان می پردازند. شاید نیاز باشد اصلاحی بر قوانین حاكم در این بخش صورت گیرد تا افرادی كه خواسته یا ناخواسته وارد این فعل مجرمانه شده اند بتوانند به پلیس و یا دستگاه قضایی رجوع كنند و جلوی فعالیت یك فرد، یك باند و شاید یك مجموعه عظیم گرفته شود.


منبع:

1398/05/30
22:01:24
5.0 / 5
2117
تگهای خبر: انتظامی , پلیس , خرید , سایت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۴
بیمه خانه Bime khane