سخنگوی وزارت كشور:
مصوبه دولت در مورد شورایاری ها لازم الاجراست
به گزارش بیمه خانه سخنگوی وزارت كشور در واكنش به مباحث مطرح شده درباره برگزاری انتخابات شورایاری ها در تهران اظهاركرد: در این مورد دو مصوبه لازم الاجرا وجود دارد.
به گزارش بیمه خانه به نقل از ایسنا، سید سلمان سامانی اظهار نمود: شورای اسلامی شهر تهران مصوبه ای را در مورد تشكیل شورایاری ها در محله های پایتخت وضع كرده است كه این مصوبه در اجرای ماده ۹۰ قانون شوراها به هیأت تطبیق مصوبات ارسال و مورد اعتراض این هیأت واقع نشده است. در تركیب این هیأت هم یك قاضی عالی رتبه منتخب رئیس قوه قضاییه مطابق نص صریح قانون عضویت دارد و بر مبنای همان قانون الان این مصوبه قطعی و لازم الاجرا شده است.
قائم مقام وزیر كشور در امورمجلس و هماهنگی استان ها با اشاره به جزئیات دو مصوبه هیات دولت در خصوص همكاری وزارت كشور با شورا و شهرداری در حوزه اجرا و نظارت بر انتخابات شورایاری ها اظهار داشت: هیأت وزیران با رویكرد افزایش مشاركت مدنی آحاد مردم یك مرتبه در سال ۹۳ و مجدداً در سال ۹۸ طی مصوبه ای بر همكاری وزارت كشور در برگزاری انتخابات شورایاری ها تاكید كرده است.
سامانی اضافه كرد: نكته حائز اهمیت اینكه این مصوبه هیأت دولت از جانب رئیس مجلس شورای اسلامی مغایر با قوانین شناخته نشده است.
وی با اشاره به اینكه دستگاه های نظارتی می توانند در صورتیكه مقرراتی را بر خلاف قوانین یا خارج از صلاحیت نهاد مقرره گذار تشخیص دهند ابطال آنرا از دیوان عدالت اداری تقاضا كنند، اظهار داشت: تابحال مصوبات مربوط به شورایاری ها در دیوان عدالت اداری ابطال نشده است بنابراین بر این اساس و نظر به اسناد لازم الاجرای فوق، وزارت كشور به لحاظ قانونی در برگزاری انتخابات شورایاری ها در حدود مصوبات هیات وزیران همكاری خواهد نمود.
سخنگوی وزارت كشور خاطرنشان كرد: از نظر وزارت كشور، نظم حقوقی اقتضاء دارد مجریان و ناظران به مقررات لازم الاجرا تقیّد داشته باشند و تا زمانی كه این مصوبات اعتبار دارد، همگان مكلف به رعایت آنها هستند.
سامانی با اشاره به نامه اخیر سازمان بازرسی كل كشور در مورد غیرقانونی خواندن انتخابات شورایاری ها اظهار داشت: نامه ریاست سازمان بازرسی كل كشور حاوی نكات مهم و قابل تاملی است و ما هم معتقدیم كه این گونه كنش ها با عنایت به ابعاد مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و حقوقی در سطوح كلان شهرهایی مانند تهران حتما نیازمند جامع نگری است و در اینگونه مسائل، برخورداری از پشتوانه قانونی مستحكم تر و تصمیم قانونگذار به تحقق منافع عمومی نزدیك تر خواهد بود.
براساس پایگاه اطلاع رسانی وزارت كشور، او در آخر اظهاركرد: در این راستا انتظار می رفت در سال های گذشته شورایعالی استان ها هم بعنوان عالی ترین ركن نظام شورایی كشور با استفاده از اختیارات خود مندرج در اصل ۱۰۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقدام می كرد البته باید این پیشنهاد به شكل جدی تر و منطبق با اصل هفتم قانون اساسی به صورت تشكیل شورای محله و نه شورایاری به سرانجام برسد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب