تهران درصدر پرونده های تخلف ساختمانی
به گزارش بیمه خانه مدیر كل امور اجرائی كمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری تهران اصلاح قانون ماده ۱۰۰، تعامل با قوای سه گانه و طبقه بندی پرونده های موجود و همینطور صدور آراء قابل اجرا را از مهم ترین شیوه های كاهش پرونده های كمیسیون ماده ۱۰۰ دانست.
امیر مغانلو در گفتگو با ایسنا، در مورد وضعیت كمیسیون های ماده ۱۰۰ با اشاره به اینكه مهم ترین مسئله اداره كل امور اجرائی كمیسیونهای ماده ۱۰۰ تعداد آراء زیاد شهر تهران در مقایسه با كل كشور است، بگونه ای كه در این حوزه تهران مقام اول را در كشور دارد؛ در مورد علل بالا بودن شمار پرونده ها، اظهار داشت: شهر تهران بعنوان پایتخت ایران، بزرگترین كلانشهر كشور به حساب می آید و مساحت و جمعیت زیادی را در برگرفته، به صورتی كه پلاك های ثبتی زیادی بالغ بر حدود یك میلیون پارسل را در خود جای داده است.
وی اضافه كرد: در واقع جمعیت پذیری شهر تهران و ساخت و ساز بالا در این شهر دلیل اصلی بالا بودن آراء ماده 100 در این شهر است و چون هر چه جمعیت پذیری و تعداد پارسل ها و مساحت ساخت و ساز در این قطعات بیشتر باشد، به همان نسبت احتمال وقوع تخلفات ساخت و ساز هم بیشتر می شود.
مغانلو در پاسخ به این سؤال كه برای مواجهه با این مسئله چه تصمیم هایی گرفته شده است؟ اظهار داشت: ما برای این مسئله تصمیم گرفته ایم دو كار صورت گیرد كه در وهله اول تمركز بر رأی های صادر گردیده است كه قابلیت اجرا داشته باشد تا با این روش به حجم آراء قبلی اضافه نشود. ازاین رو به منظور رسیدن به این هدف با تمام عوامل دخیل در اینباره تعامل و گفتگو كرده ایم و دومین راهكار ما هم تصمیم در مورد آرائی است كه به علل مختلف از گذشته باقی مانده اند، در این راستا برنامه ریزی شده است تا این دسته از آراء به مرور تعیین تكلیف شوند.
مدیر كل امور اجرائی كمیسیون های ماده 100 شهرداری تهران با اشاره به اینكه برای دستیابی به این اهداف، در ابتدا پرونده هایی را كه به كمیسیون ماده 100 می آیند، دسته بندی كردیم و تصمیم گرفتیم با تخلفات خیلی قاطع و جدی برخورد نماییم، اضافه كرد: بر این اساس ما مبحث پرونده ها را دسته بندی می نماییم تا تخلفات سهوی یا غیر عمدی كه به علت مسلط نبودن یا آگاه نبودن از قوانین صورت گرفته یا انتفاع شخصی افراد مدنظر نبوده و صرفاً برای نیاز انجام شده است در یك دسته بندی قرار بگیرند. معمولاً صاحبان این گروه از پرونده ها در مناطق فرودست بوده و از قدرت مالی كمتری برخوردار می باشند و درنتیجه برای چنین مواردی تصمیم داریم بگونه ای عمل نماییم كه هم مراعات این گروه ها بشود و هم قانون اجرا شود.
وی افزود: این در شرایطی است كه آراء پرونده های شمال شهر معمولاً بر اساس توسعه ساخت و ساز و انتفاع شخصی بوجود آمده اند، بنابراین برای این دسته از پرونده ها اشد مجازات در نظر گرفته شده است تا اگر لازم باشد بر قلع و قمع چنین مواردی ایستادگی شود و اگرتصمیم كمیسیون به جریمه باشد، حداكثر جریمه در نظر گرفته شود و هیچ مسامحه ای صورت نگیرد و تصمیم بعدی ما درباره آراء مربوط به اراضی دولتی و نظامی است كه از محل منابع عمومی و دولتی ساخته شده اند. درباره این موارد تصمیم گرفتیم با دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه وارد گفتگو و تعامل بشویم تا به بیت المال ضرری وارد نشود.
مغانلو با اشاره به اینكه سیاست بعدی ما هم تصمیم گیری درباره پرونده هایی است كه احتیاج به نظر مرجع قضایی دارند و برای این موارد هم مبنا را تعامل گذاشته ایم تا بتوانیم آراء موجود را تا جایی كه امكان دارد، اجرا نماییم، افزود: ما همینطور درباره اولویت اجرای احكام تصمیم گرفته ایم. به این علت كه اجرای پرونده هایی كه قابلیت اجرای سریع تر و سهل تری دارند، باعث می شوند تخلفات كوچك تر كمتر شكل بگیرند و این خود سبب جلوگیری از ترویج تخلف هم می شود.
وی در مورد سرانجام آراء باقی مانده اظهار داشت: با عنایت به اینكه پیش از این بخشی از پرونده های قدیمی حل شده اند، برای اجرای بقیه آراء تصمیم داریم از ظرفیت سران سه قوه استفاده نماییم. در همین راستا با معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دیوان عدالت اداری هم تابحال جلسه گذاشته ایم تا ببینیم چه راهكارهای قانونی می توانیم پیدا نماییم، البته در گذشته هم چنین تعاملاتی وجود داشته اما شاید فرصت كافی و عزم جدی برای تصمیم گیری و حل مسئله نبوده و تعاملات در مرحله مطرح شدن موضوعات باقی مانده است. از طرفی ما حالا متوجه ایرادی در قانون ماده 100 شده ایم. كه به موازات این موارد، اصلاح قانون ماده 100 شهرداری در دولت پیگیری می شود.
مغانلو در مورد تأثیر اصلاح قانون ماده 100 بر روند اجرای آراء خاطرنشان كرد: تبصره های گذشته بر مبحث جریمه تمركز داشته اند. اما با اصلاح قانون ماده 100 بنا داریم برخورد آخر را به پیشگیری تبدیل نماییم تا نگذاریم تخلف صورت بگیرد و مبحث دیگر این است كه حالا بر مبنای قانون، اختیارات شهرداری كم است كه در اصلاح قانون ماده 100 تلاش می نماییم شهرداری را به ضابط قضایی تبدیل نماییم و با ایجاد چنین شرایطی، شهرداری هر جا تخلفی دید می تواند به صورت مستقیم اقدام نماید، در حالیكه حالا شهرداری فقط می تواند از تخلفات جلوگیری كند كه هم اكنون این مورد در كمیسیون های تخصصی دولت در حال پیگیری است و پس از این مرحله هم برای تصویب باید به مجلس شورای اسلامی برود. اما با عنایت به اینكه شهرداری، وزارت كشور، قوه قضائیه و وزارت راه و شهرسازی بر روی پیش نویس اصلاح قانون اتفاق نظر دارند، به نظر می آید زمان زیادی برای تصویب در مجلس نیاز نداشته باشد و با انجام چنین تغییری شاهد تحول بزرگی در كمیسیون های ماده 100 خواهیم بود.
وی با اشاره به اینكه در قانون جدید به سایر عوامل ساخت و ساز كه تابحال مورد توجه زیاد نبودند، توجه شده و مسئولیت مهم آنها را مد نظر قرار دادیم، اظهار داشت: یعنی اگر پیش از این عدم توجه و عدم گزارش بموقع ناظر ساختمان باعث تخلف می شده است، حالا ناظر و مأموران شهرداری به صورت مستقیم درگیر می شوند و در واقع چون ابزارهای لازم فراهم شده كاری می نماییم تسامحی صورت نگیرد و به لحاظ قانونی مسئولیت های این دو گروه پر رنگ تر شود.
مدیر كل امور اجرائی كمیسیون های ماده 100 شهرداری تهران با اشاره به اینكه هم اكنون در كل كشور 4.5 میلیون پرونده ماده 100 تشكیل شده است كه در تهران حدود ۲۵۱ هزار پرونده است، یادآورشد: از این مقدار ۷۸ درصد پرونده ها به مرحله اجرای رأی رسیده اند و تا آخر آبان امسال هم ۲۲درصد پرونده ها باقی مانده اند كه حدود ۵۸ هزار پرونده می شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب